ترامب يمدد الاتفاق النووي الإيراني “للمرة الأخيرة”

وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تمديد الاتفاق النووي الإيراني، وتجميد العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران.

ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، فإن ترامب قرر تمديد العمل بالاتفاق النووي، الجمعة 12 كانون الثاني، لكن “للمرة الأخيرة”، وذلك في حال بقي الاتفاق على صيغته الحالية.

وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، قبلت بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وضع قيود على نشاطها النووي

من وجهة نظر رئيس البيت الأبيض فإن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، بعد عامين على إبرامه، مشيرًا إلى أنه يملك أدلة على أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، وأنها لا زالت تتوسع بنشاطها النووي.

إلا أن الدول الأخرى المشتركة بالاتفاق ترى أنه أفضل من لا شيء في ظل إمكانية تفاقم النشاط النووي لإيران بحال أُلغي الاتفاق.

ويتوجب على الرئيس الأمريكي التوقيع على تجميد العقوبات على إيران، التزامًا ببنود الاتفاق، كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي نبه إليه ترامب بقوله إن هذا التوقيع هو الأخير، في لم يتم إصلاح “الأخطاء الكارثية” في الاتفاق، ما يعني انسحاب الولايات المتحدة منه.

ووضع ترامب شروطًا عدة على إيران ومنها، أن تقبل طهران بالتفتيش “الفوري والمفاجئ لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون”، بالإضافة إلى تعديل البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم وجعلها دائمة وغير محددة بوقت، وفق ما ذكر تقرير لـ “CNN” الأمريكية.

وفي نفس الوقت، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات وشخصيات إيرانية، قالت إنها متورطة في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران، إذ لا يمنعها الاتفاق النووي من فرض عقوبات اقتصادية في إطار “حقوق الإنسان” وقضايا “الإرهاب”.

من جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على قرار ترامب بقوله إن ذلك “محاولة يائسة لإضعاف اتفاق صلب”.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، وعلى الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق مثل إيران بدلًا من تكرار شعارات مبتذلة”.