قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستصدر قرارها بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يوم الجمعة المقبل.
وفي بيان أصدرته الخارجية مساء الثلاثاء 9 كانون الثاني، قالت فيه إن قرار ترامب سيشمل ما إذا كانت واشنطن ستستمر بفرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وفقًا لما نص عليه الاتفاق النووي.
وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، قبلت بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وضع قيود على نشاطها النووي.
من وجهة نظر رئيس البيت الأبيض فإن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، بعد عامين على إبرامه، إلا أن الدول الأخرى المشتركة بالاتفاق ترى أنه أفضل من لا شيء في ظل إمكانية تفاقم النشاط النووي لإيران بحال أُلغي الاتفاق.
وبما أن الاتفاق “غير ملزم” قانونيًا فليس هناك ما يمنع واشنطن من سحب الثقة من الاتفاق، طالما أن ترامب يملك أدلة تثبت عدم التزام إيران بـ “روح الاتفاق”، وفق ما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلو، في نيسان الماضي.
من جانبها، تسعى طهران إلى الحصول على دعم أوروبي يمكنها من الضغط على واشنطن، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي مازالت تدعم اتفاقها النووي مع إيران.
ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس المقبل، محادثات مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في زيارة له إلى أوروبا، يناقش خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، أمس، فإن ترامب سيلتقي مع وزيري الخارجية، ريكس تيلرسون، والدفاع، جيمس ماتيس، في البيت الأبيض قبل إصدار القرار النهائي.
وأضاف “نتوقع قرارًا يوم الجمعة، والمناقشات مستمرة بشأن هذا الأمر”.
–