لبنان تضع شروطًا جديدة لدخول السوريين

أعلن الأمن العام اللبناني عن شروط جديدة لدخول السوريين الأراضي اللبنانية عبر نقطة المصنع.

وفي بيان أصدره الأمن العام اللبناني وتناقلته وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء 10 كانون الثاني، فإنه لم يعد بإمكان السوريين دخول الأراضي اللبنانية لغرض التسوق، وحصر دخولهم لأغراض التعليم والطبابة والعمل والسفر وغيرها.

وكان يُسمح للسوريين دخول لبنان برًا بهدف التسوق مدة 24 ساعة، وبعد التأكد من امتلاك الشخص حجزًا فندقيًا ومبلغًا يتراوح بين 1000 إلى 2000 دولار أمريكي.

وحدد البيان، الذي نشرته قناة “العالم” الإيرانية، معايير عدة لدخول السوريين حسب الغرض من الزيارة، إذ إن الدخول بهدف السياحة أصبح يشترط أن يمتلك السوري 2000 دولار بعد أن كان يسمح بامتلاكه 1000 دولار فقط، بالإضافة إلى وجود حجز فندقي، وهوية “سليمة” وجواز سفر ودفتر عائلة في حال أراد الشخص إدخال عائلته.

أما زيارة العمل تشترط امتلاك الزائر صفة رجل أعمال أو مستثمر أو نقابي أو موظف في السفارات أو دبلوماسي أو موظف في القطاع العام السوري أو ضابط في القوات المسلحة أو رجل دين.

ويسمح للفئات السابقة بزيارة إلى لبنان مدتها شهر، شرط امتلاكهم بطاقة وظيفية أو نقابية تثبت صفتهم.

أما الطلاب القادمون بهدف التسجيل الجامعي، فيشترط امتلاكهم هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة إلى الأوراق المطلوبة لانتسابهم إلى جامعة، ويُمنح الطالب سبعة أيام للتسجيل وبعد قبوله في الجامعة يمنح إقامة دراسية.

وحدد الأمن العام اللبناني شروطًا لمالكي العقارات في لبنان أو المستأجرين لتلك العقارات، وأهمها امتلاك سند ملكية أو عقد إيجار، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي حال رغب المالك أو المستأجر بالإقامة على الأراضي اللبنانية، عليه أن يقدم تعهدًا بعدم العمل، ويمنح بعدها إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

أما السوريون الراغبون باستخدام مطار بيروت الدولي، فيسمح لهم بالدخول مدة 48 ساعة، شرط امتلاكهم جواز سفر وتذكرة سفر مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوون السفر إليه.

وحدد البيان شروطًا للسوريين الراغبين بتلقي العلاج في المستشفيات اللبنانية، ومنها امتلاكهم تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج، ويمنح إذن دخول مدة 72 ساعة قابلة للتجديد حسب الوضع الصحي.

كما يسمح الأمن العام اللبناني بدخول السوريين في حال أرادوا مراجعة إحدى السفارات الأجنبية، مدة 48 ساعة، بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة.

وكانت السلطات اللبنانية شددت إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، عام 2015، بعد التدفق غير المسبوق للاجئين السوريين إلى لبنان، متخطين حاجز المليون لاجئ.

–