تحديثات على نظام حماية الأجور للمواطنين والوافدين في السعودية

حدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، نظام الأجور للمواطنين والوافدين إلى أراضيها.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي في الموقع الرسمي للوزارة اليوم، الثلاثاء 9 كانون الثاني، انطلقت المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، في محاولة “لإظهار نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات”.

ومن المقرر البدء بمعالجة الملفات بناء على التحديثات الجديدة بشكل فوري.

ووفق ما قال سوريون في السعودية، فإن كثيرًا من الوافدين يعانون من غياب الرقابة على نظام الأجور الخاص بالمنشأة العاملين فيها، ما حرمهم من حقوقهم في ظل استغلال أصحاب المنشأة لأوضاعهم، وفق تعبيرهم.

ويعتبر نظام إدارة الأجور من ضمن برنامج “التحول الوطني”، التي تقول السعودية إنه يهدف إلى “رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور”.

وبحسب التحديث الجديد على نظام حماية الأجور، يمكن للمنشآت الصغيرة التي عدد موظفيها أقل من 100، إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك ومعالجتها ثم تحويلها للموظفين.

وتستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر ونوع المخالفة.

ويعرض التحديث حالة الالتزام في آخر ستة أشهر لأصحاب المنشأة، ويساعد البنوك وصاحب العمل على التحقق من سلامة الملف والسجلات من المخالفات قبل رفعها على النظام.

كما يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص، المواطنين والوافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، “بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص”، وفق وزارة العمل.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد “يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل عليه بعد استلامه من البنك، وفي حال عدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي”.

ولن يقتل الملف في النظام الجديد في حال لم يكن الراتب الإجمالي للموظف، يشمل الراتب الأساسي وبدل السكن والاستقطاعات وغيرها.

وبحسب وزارة الدفاع فإنها تسعى إلى “حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح”، مشيرة إلى أن “المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يبررها صاحب المنشأة ويقبلها مفتش الوزارة”.

ومن ضمن المخالفات “عدم دفع أجر العامل في الوقت المحدد، مخالفة المنشأة في حال استقطاع أكثر من 55% من الراتب الأساسي المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما تحتسب مخالفة ضد المنشأة في حال كان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل في التأمينات”، وفق التحديث الجديد.

ولا يحتسب العامل الوافد الجديد في نسبة الالتزام خلال الأيام الـ 95 الأولى من دخوله المملكة، بينما يحتسب العامل السعودي بشكل كامل في نسبة الالتزام إذا عمل المنشأة لشهر كامل.

وبموجب التحديث الجديد توقف الخدمات على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة في حماية الأجور بعد تنبيهها، في الوقت الذي يتطلب على المنشأة رفع الملف في نهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة 59 يومًا لرفعه قبل تطبيق عقوبة إيقاف الخدمات.