عنب بلدي – العدد 135 – الأحد 21/9/2014
عبد الرحمن مالك
ثلاثة أعوام من الحرب في سوريا أثرت على الحياة الاجتماعية للشباب، وأدت إلى انتشار العزوبة بشكل ملحوظ، إذ أشارت إحصاءات صدرت عن إذاعة هنا أمستردام (هولندا العالمية) الأسبوع الماضي أن نسبة العنوسة في سوريا وصلت إلى حوالي 70%، وهي مرشحة للارتفاع بسبب ظروف الحرب.
- أسباب اقتصادية
تغلب الإجابة لدى السؤال عن سبب العُنُوسة في سوريا، إلى «الأسعار المجنونة» التي تلاحق مستلزمات الزواج، والظروف الاستثنائيَّة التي تعيشها البلاد. فخلال جولة في أسواق العاصمة دمشق تبين أن تكلفة الزواج ارتفعت إلى حدٍ كبير، فمعظم متطلباته تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات، وذلك في وقت يُحجم فيه معظم الشباب السوري عن الزواج.
إذا ارتفع ثمن غرفة النوم المتوسطة من 40 إلى 130 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الذهب 7000 ليرة للغرام الواحد بعد أن كان المعدل حوالي 2000 ليرة قبل اندلاع الثورة.
أما أسواق بدلات العرائس فهي «خاوية على عروشها» من الزبائن، بحسب أحمد، أحد تجار حي الحريقة الدمشقي، فلا إقبال على شراء متطلبات العروس، فسعر ثمن بدلة العرس المتوسطة يصل إلى 70 ألف ليرة مقارنة بـ 20 ألف قبل موجة الغلاء.
وينطبق الأمر أيضًا على آجار وبيع العقارات، إذ اشتد سوق العقارات وبات الحصول على منزل في منطقة آمنة حلمًا يراود معظم السوريين.
وحول آراء الشباب عن انتشاره هذه الظاهرة يقول حسام خريج كلية العمارة إن «أسباب العُنُوسة تعود إلى سفر نسبة كبيرة من الشباب خارج البلاد إضافة إلى حالات الاعتقال والركود الاقتصادي الموجود في البلاد، ما أدى إلى انتشار البطالة وانعدام فرص العمل».
لكن هذا الرأي لا يوافق لمياء، طالبة علم الاجتماع، التي اعتبرت أنَّ مصطلح العُنُوسة انتشر في المناطق الشعبية التي تنعدم فيها نسبة التعليم، وتدلل لمياء على رأيها بأنَّ الطبقة المتعلمة من المجتمع تأخذ مداها العمري في التعليم قبل الزواج.
باختصار، فإنَّ تكاليف الزواج باتت من الصعب تأمينها على معظم الشباب، بمن فيهم المستقرون ماديًا الذين لا يعيشون تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة.
- «مثنى وثلاث ورباع»
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حملة تدعو الشباب إلى الزواج من ثانية للقضاء على مشكلة العنوسة، وأبدت بعض الفتيات استعدادهن لقبول «ضرة» في المنزل على البقاء دون زواج.
وبين الجد والهزل رأى بعض الشباب أن الحل يعتبر منطقيًا بالنسبة للواقع الحالي، إلى درجة ما، لكنه في الحقيقة يؤدي إلى تعقيد المشاكل غير الظاهرة، وتوليد كوارث اجتماعية مستقبلية لا حدود لها.
وإذا كانت الدعوة منطقاُ نظريًا، فإن هذا سيعني تهميش غير المتزوجين، ممن تأخروا بسن الزواج، وخاصة بين المتعلمين، إذ تشير إحصاءات محلية إلى أنَّ أعلى نسبة زواج ذكورية هي لحملة (الشهادة المتوسطة)، بنسبة 39%، وأقلها حملة (الدرجة الجامعية العليا) بنسبة لا تتعدى 3%، ولا يختلف الحال لدى الإناث، فأعلاها بين حملة درجة (الشهادة المتوسطة)، بنسبة 37.7%، وأقلها حالة (الدرجة الجامعية) بنسبة لا تتجاوز 2%.
وبينما توضح إحصاءات علاقة الزواج السلبية بالشهادة العلمية، وتصيغ فرضية تقول كلما زادت الدرجة العلمية قلّ الإقبال على الزواج لدى الجنسين، إلا أن الوضع الاقتصادي والأمني يبقى سيد الموقف في فرض الواقع الاجتماعي على السوريين في مختلف أماكن تواجدهم داخل البلاد أو خارجها.