أخلت “هيئة تحرير الشام” مسؤوليتها حول الانسحاب من ريف إدلب الجنوبي الشرقي لصالح قوات الأسد، وحملت “فصائل أستانة” أسباب التراجع، ومناطق “تخفيف التوتر” التي وقعت بين الدول الضامنة للاتفاق.
وقالت في بيان نشرته عر معرفاتها الرسمية اليوم، الأحد 7 كانون الأول، إنها لم تجلس في أستانة وأسبغت الشرعية على النظام السوري، ولم تتفق على تسليم إحداثيات مقرات الفصائل في المنطقة.
وأضافت “لسنا من بارك في اتفاقيات تخفيف التوتر، والتي يحاول نظام الأسد التقدم من خلالها في المنطقة، وتنفيذًا لها”.
وحققت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في الأيام الماضية تقدمًا واسعًا على حساب الفصائل في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ووصلت إلى قرية سنجار “الاستراتيجية” التي تبعد مسافة 16 كيلومترًا عن مطار أبو الظهور العسكري.
وتقاتل “هيئة تحرير الشام” في المنطقة، إلى جانب فصائل من “الجيش الحر”، وأبرزها “جيش العزة”، جيش النصر”، “جيش إدلب الحر”.
وبحسب معلومات عنب بلدي لم تضع “تحرير الشام” ثقلها العسكري الكامل في معارك الريف الشرقي، على خلفية الانقسام الذي يعيشه جسمها الداخلي.
ووجهت لها اتهامات بتسليم أكثر من 14 قرية في الريف الشرقي لإدلب دون أي قتال.
بينما تشارك “أحرار الشام” بعشرات العناصر، الذين ينضوون في كتيبة “سرايا الشام”، إضافةً إلى عدد محدود من مقاتلي “حركة نور الدين الزنكي”، والتي أعلنت المشاركة في المعارك، في 30 كانون الأول
ودعت “تحرير الشام” جميع الإعلاميين والمصورين للتوجه إلى الخطوط الأولى للاشتباكات للوقوف على الوضع الميداني، والفصائل المشاركة والتي تقاتل بشكل أساسي.
وقالت إنها تتكفل بتسيير دخول كل من يريد إظهار الحقيقة من الميدان.
وقسمت اتفاقية “تخفيف التوتر” في إدلب المحافظة إلى ثلاث رقع جغرافية، تدير إحداها روسيا بينما تسيطر تركيا على الثانية القريبة من حدودها.
وتعتبر الثالثة منزوعة السلاح، وهذا ما أكدته مصادر في قيادة “الجيش الحر” لعنب بلدي.
ووفق المصادر فإن المنطقة شرقي سكة القطار، على خط حلب- دمشق، ستكون منزوعة السلاح وخالية من المسلحين والفصائل تحت الحماية الروسية، على أن تدار من طرف مجالس محلية.
بينما تمتد المنطقة الثانية بين السكة والأوتوستراد، أما الثالثة فستخضع للنفوذ التركي.
–