مزارعو سهل الغاب محرومون من أراضيهم

ريف حماة – إياد عبد الجواد

لم تؤدِ سيطرة قوات الأسد على قرى سهل الغاب في ريف حماة، خلال الأعوام الماضية، إلى تدمير بعضها بشكل كامل فحسب، وإنما أدت إلى استملاك أراضي مزارعيها من قبل أبناء القرى المجاورة الموالية للنظام السوري.

الحاكورة والتوتة والدرابلة والتمانعة والرملة وقبرفضة والأشرفية والكريم، قرى عمدت قوات الأسد إلى تدميرها بشكل كامل واستملاك أراضيها في سهل الغاب الذي يتميز بتربته الخصبة ويشتهر بزراعة محاصيل زراعية منها القمح والشعير والذرة والبقوليات والخضراوات بأنواعها.

ويقع سهل الغاب في محافظة حماة بين جبل الزاوية وجبل شحشبو شرقًا، وجبال اللاذقية والأكراد غربًا، وجسر الشغور شمالًا ومصياف جنوبًا، وتمر به قناتا نهر العاصي، ويبلغ طول السهل 80 كيلومترًا وعرضه بين 10 و15 مترًا، وتسكنه مختلف الطوائف.

90% من سكان القرى يعملون في الزراعة

بلدة تمانعة الغاب كانت أولى البلدات التي نزح عنها سكانها إلى قرى سهل الغاب المجاورة وقرى جبل الزاوية وقرى شرق الأوتوستراد، والبالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف نسمة، عندما سيطرت عليها قوات الأسد في أيار 2012، بحسب ما قاله رئيس المجلس المحلي للبلدة، حسام عفان، لعنب بلدي، الذي أكد أنه عقب سيطرة قوات الأسد لم يتمكن المزارعون من زراعة أراضيهم البالغ مساحتها تقريبًا 5200 دونم.

وهذا ما أكد عليه الناشط الإعلامي حافظ الحموي، بأن قوات الأسد هجرت أهالي قرى سهل الغاب، ومنعتهم من استثمار أراضيهم الزراعية التي تعتبر مصدرًا أساسيًا لكسب لقمة عيشهم، فـ 90% من سكان القرى يعملون في الزراعة.

عنب بلدي التقت عماد بنيان، أحد نازحي قرية الكريم، الذي قال إنه يملك 20 دونمًا من الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية الكريم وقرية البارد الخاضعة لسيطرة النظام، وعقب انتقال السيطرة على قريته لصالح النظام لم يتمكن من زراعتها، إلى جانب استملاكها من قبل أهالي البارد بعد دفع مبلغ مالي لعناصر “الدفاع الوطني”.

استثمار الموالين للأراضي

حالة المزارع عماد لم تكن وحيدة، بل تنسحب على مزارعي سهل الغاب النازحين، فجميع الأراضي الواقعة غربي قرى قبرفضة والكريم والأشرفية والرملة، تم استملاكها من قبل عناصر الدفاع الوطني وتأجيرها لمزارعين من القرى المجاورة، بحسب ما أكده رئيس المجلس المحلي لقرية قبرفضة، عبد المعين المصري، الذي قال إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما تم نقل أتربة إلى الساحل السوري بسبب جودتها.

أما الأراضي التي تسيطر عليها قوات الأسد ناريًا، فأكد من قابلتهم عنب بلدي أنها فرضت أتاوات مالية من أجل السماح لأصحابها بزراعتها، وفي حال رفضهم يتم استهدافهم بالرشاشات الثقيلة ومنعهم من زراعتها، لإجبارهم على دفع المبلغ، ما اضطر المزارع إلى دفع ما يقارب ألف ليرة سورية عن كل دونم يقوم بزراعته.