اعتقلت كتيبة تابعة للحرس الملكي في السعودية 11 أميرًا “تجمهروا” في قصر الحكم، اعتراضًا على قرار ملكي يتعلق بالتقشف.
وصدر أمر ملكي بإلقاء القبض على الأمراء من قبل كتيبة “السيف الأجرب”، وتم نقلهم إلى سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم، وفق ما نقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، اليوم السبت 6 كانون الثاني.
وطالب الأمراء بإلغاء القرار الملكي الذي قضى بإيقاف سداد فواتير الماء والكهرباء عنهم، فضلًا عن المطالبة بتعويض مادي “مجزي” عن حكم “قصاص” صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
وبعد رفض الأمراء لفض التجمهر ومغادرة قصر الحكم، صدر أمر ملكي بالقبض عليهم.
وكانت السعودية بدأت بحملة لمكافحة الفساد بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، عقب تشكيل “لجنة عليا لمكافحة الفساد”، بداية تشرين الثاني 2017.
ومن أبرز الأمراء السعوديين المحتجزين، رجل الأعمال والملياردير الوليد بن طلال، إضافة إلى رئيس ديوان الملك السعودي السابق، خالد التويجري، ومالك مجموعة “MBC” الوليد الإبراهيم.
وتناقضت التحليلات حول الاعتقال، فالبعض أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية ومحاولة ولي العهد الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًا، إذ أشار مصدر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن ابن سلمان صادر أكثر من 194 مليار دولار من الحسابات المصرفية، واستولى على أصول المعتقلين.
في حين أرجعها آخرون إلى محاولة إرهاب المعتقلين بحجة مكافحة الفساد، في حال عدم موافقتهم على وصول ابن سلمان إلى الحكم أو التمرد عليه.