خصص مجلس وزراء النظام السوري مبلغ 35 مليار ليرة سورية لتأهيل مدينة داريا في ريف دمشق الغربي، ضمن مجموعة إجراءات بدأها بعد السيطرة الكاملة عليها، منذ آب 2016.
وقال رئيس بلدية داريا، مروان عبيد، إن رئاسة مجلس الوزراء خصصت 35 مليار ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة، تم استلام مليار منها، توزعت على المديريات المساهمة في عمليات التأهيل بسرعة.
وأضاف عبيد في مقابلة معه خلال برنامج “المختار” في إذاعة “المدينة إف إم”، الأربعاء 3 كانون الثاني، أن العمل يتركز حاليًا على المنطقة الشمالية، بدءًا من الدوار الرئيسي مرورًا بالمخفر والبلدية ومنطقة الشاميات وصولًا إلى أحياء الطريق المؤدي إلى معضمية الشام، مقدرًا حجم استيعاب المنطقة بـ 100 ألف نسمة.
وبحسب عبيد، طال التأهيل كلًا من مبنى الهاتف، المستوصف، مخفر الشرطة، بناء النفوس، ومدرسة الحكمة، بالإضافة إلى شبكة مياه الشرب، وقرابة 50% من شبكة الصرف الصحي.
وشهدت داريا معارك بين “الجيش الحر”، الذي حوصر مع المدنيين المتبقين في المدينة، من قبل قوات الأسد لأربع سنوات، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة، إلى اتفاق مع النظام يقضي بإفراغ المدينة، في 26 آب 2016.
العودة يحكمها الأمن والسياسية
ورغم المشاريع التي أعلنت عنها حكومة النظام السوري، إلا أن عودة سكان داريا ماتزال معلقة لأسباب أمنية وسياسية.
وهو ما أكده مروان عبيد، خلال حديثه لـ “المدينة إف إم”، إذ قدر المهلة الزمنية المتوقعة لإعادة تأهيل المحور الخدمي في القسم الأول من المدينة بـ “ستة أشهر”، بينما أوضح أن موعد عودة السكان هو شأن أمني وسياسي، “لا يوجد موعد محدد لعودة السكان (…) هناك اعتبارات سياسية وأمور أمنية تمنع تحديد موعد الدخول”.
ويأتي حديث رئيس البلدية بعد الإعلان عن مشروع لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات تم البدء فيه أواخر كانون الأول الماضي، وبلغت قيمته 250 مليون ليرة سورية.
وكان معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، لؤي خريطة، أعلن مطلع تشرين الثاني الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق.
وقال خريطة إن داريا يمكن أن تدخل ضمن المناطق التنظيمية لمدينة دمشق بسبب قربها، مضيفًا أنها تشكل محيطًا حيويًا ولا تبعد كثيرًا عن منطقة خلف الرازي، الذي طبق عليها المرسوم 66.
وفي تصريح سابق لوزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، أقرّ أن “جزءًا من داريا لا يمكن إعادة تأهليه نظرًا للدمار والخراب الكبير الذي لحق به، لهذا سيتم التعامل معه على غرار المشروع التنظيمي 66 لمنطقة بساتين خلف الرازي”.
ولم يحدد الوزير المنطقة التي ستدمج مع التنظيم، إلا أنه من المرجح أن تكون منطقة “الخليج الزراعي” شمالي داريا، والواقعة بمحاذاة مطار المزة العسكري وبساتين المزة المتداخلة معها، والتي سويّت بالأرض خلال الحملة العسكرية.
–