باريس تضع شرطًا لمحاكمة “جهاديات” فرنسيات في المحاكم الكردية

أعلنت الحكومة الفرنسية موافقتها على محاكمة المقاتلات الفرنسيات اللاتي أوقفن في المناطق الكردية بسوريا.

واشترط الناطق باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين جريفو، في تصريحات له اليوم، الخميس 4 كانون الثاني، أن تتوافر مؤسسات قضائية قادرة على ضمان محاكمة عادلة لهن حتى تتم هذه المحاكمات في مناطق “الإدارة الذاتية”.

وأشار إلى أنه يجب ضمان الدفاع للمواطنات الفرنسيات في الخارج، أيًا تكن الجريمة التي ارتكبت، حتى أكثرها دناءة، بحسب تعبيره.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك تأكيد لذلك.

ولفت غريفو إلى أن المعلومات تفيد بأن متطرفتين فرنسيتين على الأقل أوقفتا كمقاتلتين ولم تسلما نفسيهما.

واعتقل مقاتلون كرد اميلي كونيغ، التي تعتبر أشهر الفرنسيات المنتميات إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، واشتهرت في الدعاية والتجنيد لمصلحة التنظيم.

وأكدت والدة اميلي أن ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف، نهاية الأسبوع المنصرم، وأخبرتها أنها معتقلة لدى معسكر كردي، وأنه تم استجوابها وتعذيبها، مطالبةً السلطات الفرنسية بالتدخل لإعادتها إلى فرنسا.

وسافرت كونيغ (33 عامًا) من فرنسا عام 2012، وأدت دورًا رئيسيًا في الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت لحساب تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي أيلول 2014، أدرجت الأمم المتحدة اسمها على قائمتها السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة، وبعد عام من ذلك أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء للمقاتلين “الأجانب الإرهابيين”.

وبعيد إعلان كونيغ إسلامها تعلمت اللغة العربية ثم ارتدت النقاب وبدأت مشوارها في “عالم التشدد” عبر التواصل مع جماعة “فرسان العزة” التي كانت تنشط في مدينة “نانت” الفرنسية قبل أن تحظرها السلطات.

وكان مقاتلون من “وحدات حماية الشعب” الكردية اعتقلوا، الشهر الماضي، ثلاثة فرنسيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في محافظة الحسكة قرب الحدود العراقية.

وتقدر الحكومة الفرنسية أن حوالي 1700 فرنسي انتقلوا الى المناطق التابعة لسيطرة تنظيم “الدولة” في العراق وسوريا، قُتل منهم ما لا يقل عن 278 فيما عاد 302 إلى فرنسا هم 244 بالغًا و58 قاصرًا.

أما ما تبقى منهم، إما قبضت عليهم القوات التي تقاتل تنظيم “الدولة” في سوريا والعراق، أو قتلوا في المعارك، أو فروا إلى آخر الجيوب المتبقية أو بؤر جهادية أخرى ولا سيما في ليبيا.

ويوجد “بضع عشرات” من البالغين الفرنسيين من جهاديين وزوجاتهم حاليًا بمخيمات أو سجون في سوريا والعراق، بحسب الاستخبارات الفرنسية.

ومطلع الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن عدد الجهاديين الفرنسيين الذين مازالوا في سوريا والعراق يناهز 500 مقاتل، مؤكدًا أن عودتهم إلى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.

كما صرح رئيس وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية، لورين نونيز، كانون الأول الماضي، أن أجهزة الأمن ماتزال قلقة من احتمال استمرار عناصر التنظيم في التخطيط لشن هجمات في فرنسا انطلاقًا من سوريا والعراق، رغم الخسائر التي مني بها التنظيم في الفترة الأخيرة.