“المركزي” يلغي قرار تجميد صرف الحوالات المالية لثلاثة أشهر

ألغى مصرف سوريا المركزي قرار تجميد صرف الحوالات المالية الشخصية لثلاثة أشهر الصادر في تشرين الأول الماضي.

وقال المصرف في بيان أمس، الأربعاء 3 كانون الثاني، إن “الحوالة التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دولار أمريكي، ومادون أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، تسلم مباشرة بالليرات السورية بسعر تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار الصرف (434 ليرة للدولار الواحد)”.

أما الحوالة التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، يقبض المستفيد قيمتها بحسب رغبته، إما بذات العملة التي وردت بها، أو ما يعادلها بالعملات المقبولة أو بالليرات السورية بسعر تسليم الحوالات.

من جهته قال حاكم المصرف، دريد درغام، عبر صفحته في “فيس بوك”، “أشرنا في تصريحاتنا منذ أشهر إلى أن قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لثلاثة أشهر هو إجراء مؤقت، وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات”.

وأضاف درغام أنه “مع حلول عام 2018 قرر مصرف سوريا المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية، والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

وكان المركزي أصدر، في 31 تشرين الأول، قرارًا منع بموجبه سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، أو تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، في مختلف قطاعات المصارف والصرافة.

واشترط المركزي استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أمريكي، أما إذا كانت أكثر من ذلك، أو استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، فيُمنع سحبها ويتوجب إبقاؤها وديعة في البنك لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال أراد الشخص سحبها قبل ثلاثة أشهر فإنه يأخذ قيمتها بالليرة السورية حصرًا، بعد دفع عمولة قيمتها 10% من قيمة الأموال.

ولاقى القرار آنذاك استياء كثير من المواطنين بسبب التحويلات المالية اليومية التي تصلهم من الخارج، في حين برر درغام القرار بأنه إجراء مؤقت وأن أغلب الحوالات قيمتها تحت 500 دولار أمريكي.

وكان الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، أرجع في حديث إلى عنب بلدي السبب إلى خلاف المصرف مع شركات الصرافة فأراد ”المصرف“ تجميد عملها بهذا القرار، مشيرًا إلى إلغاء القرار في حال الاتفاق بين المصرف وشركات الصرافة.

–