مركز أبحاث يوضح أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار

أرجع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) سبب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى ارتفاع في الطلب على الدولار بفعل عمليات المضاربة التي تقوم بها مجموعة من كبار المتعاملين في السوق.

وقال المركز في تقرير له نشر اليوم، الأربعاء 3 كانون الثاني، إن قلة المعروض من القطع الأجنبي في السوق الموازية نتيجة لتطبيق القرار 1602 الصادر عن المصرف المركزي له دور أيضًا، والذي حرم السوق السوداء من كميات كبيرة من القطع الأجنبي.

كما لعبت توقعات المتعاملين بتسجيل الليرة السورية المزيد من التراجع في الفترات المقبلة دورًا في ذلك.

واقترب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازي (السوداء) من 470 ليرة، في تراجع لليرة مستمر منذ أسبوعين.

وبلغ سعر الصرف في مدينة دمشق اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات الأجنبية، 466 ليرة للشراء و469 ليرة للمبيع.

بدورها اعتبرت الخبيرة الاقتصادية لمياء عاصي أن الدول التي تكثر فيها القيود والتعليمات يرتفع فيها مستوى التضخم، وتكون القدرة الشرائية للعملة الوطنية في أقل مستوياتها.

وقالت لموقع “داماس بوست” إن قرارات المركزي تتسم بالكثافة، وهذا يفسر أن السياسة النقدية غير مستقرة، فآخر التعاميم الصادرة عن المركزي تمثلت بإجبار مكاتب الصرافة على بيع مبالغ مجموع الحوالات الأجنبية إلى البنوك المرخّصة، بعد أن كانت سابقًا كل عمليات تصريف العملة والتحويلات تتم حصرًا عن طريق مكاتب الصرافة.

وكان سعر الصرف بدأ بالتراجع، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد تحسن طرأ عليه الشهر الماضي، إذ وصل إلى أقل من 400 ليرة، ما أدى إلى تساؤلات حول الأسباب.

الانخفاض كان وهميًا، بحسب محللين اقتصاديين، ولعبة من التجار، متوقعين عودة السعر إلى حدود 500 ليرة كون موازنة حكومة النظام السوري وضعت على أساس هذا السعر.

ويأتي ذلك في ظل صمت من قبل مصرف سوريا المركزي، وغياب تصريحات حاكمه، دريد درغام، عن الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة المفاجئ وبدء تراجعها المتوقع.

ويطالب ناشطون في سوريا على مواقع التواصل بتدخل حكومة النظام وكبحها للتجار الذين يتحكمون بسعر الصرف، وبلقمة عيش المواطنين.