فلسطين تعتبر قانون “القدس الموحدة” إعلان حرب

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون “القدس الموحدة”، الذي يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس، بمثابة “إعلان حرب” على الشعب الفلسطيني.

وفي بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس الثلاثاء 3 كانون الثاني، قال إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميًا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.

وأكد أبو ردينة أن أي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية، محملًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير.

ومن شأن القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، بأغلبية 64 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي مقابل معارضة 51، وذلك من أصل 120 نائبًا، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية مستقبلًا.

كما يتيح القانون إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

ووفقًا للقانون الجديد سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس، بينما كانت صياغته السابقة تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس.

وجاء تعديل القرار الذي ظل مطروحًا لفترة طويلة في الكنيست بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما سبقه موافقة حزب “الليكود” بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وصف القرارين الإسرائيليين بأنهما امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن ترامب يسعى لفرض الحل عن طريق ضم الكتل الاستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، بحسب تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدء نقل سفارة بلاده إليها، وهو القرار الذي أثار موجة غضب واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين.

وجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ عام 2014.

وتقوم رؤية “حل الدولتين” التي اعتمدها المجتمع الدولي للنزاع الذي يعتبر الأقدم في العالم، على وجود دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام.

وترفض إسرائيل حتى الآن الاعتراف بحدود 4 حزيران أساسًا للتفاوض، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تقوم الدولة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967.

–