أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني تحديد مهلة زمنية للسوريين الموجودين على أراضيها لتقديم طلبات الإقامة المؤقتة.
وحددت المديرية في إعلان صدر عنها، الثلاثاء 2 كانون الثاني، أنه بإمكان السوريين في لبنان ولغاية تاريخ 31 آذار 2018، تقديم طلبات الإقامة المؤقتة.
وتشمل طلبات الإقامة المؤقتة حالات تعهد بالمسؤولية وإقامات العمل، سواءً على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا المنتهية إقاماتهم المؤقتة، أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق.
كما تشمل تقديم طلبات الإقامة المؤقتة الأشخاص الذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
ويواجه السوريون في لبنان صعوبات عديدة للحصول على الإقامة في لبنان.
وطبقت المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، منذ عام 2015، شروطًا جديدة لاستخراج الإقامات يصعب توفرها عند معظم السوريين.
وانخفض عدد اللاجئين في لبنان خلال العامين الماضيين ما يقارب 300 ألف لاجئ، بحسب تصريحات وزير النازحين اللبناني، معين المرعي.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين اليوم 980 ألف لاجئ، فيما وصلت أعدادهم، عام 2014، إلى حد أقصاه 1.3 مليون.
وتعزى صعوبة الحصول على إقامة في لبنان، لسببين أولهما يتعلق بالجانب المالي لرسوم الإقامة، البالغ حوالي 200 دولار أمريكي سنويًا، عن كل فرد من الأسرة يزيد عمره عن 15 عامًا.
وثانيهما يتعلق بالشروط نفسها، منها طلب الأمن العام من السوريين كفالة من صاحب العمل حصرًا، وعدم قبولهم “كفيلًا شخصيًا” أو “نظام الكفالة” الذي يعتمد على من له استمارة تسجيل لدى الأمم المتحدة التي كانت تعد بمثابة كفيل لهم.
ويشكل عدد اللاجئين في لبنان، وفق الإحصائيات القديمة، ربع سكان البلاد، وسط أعباء اقتصادية وأمنية واجتماعية تشتكي منها الحكومة اللبنانية.
–