انتقادات أممية تطال السعودية على خلفية اعتقال رجال دين

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج عن رجال دين وناشطين حقوقيين سعوديين اعتقلتهم السعودية على خلفية أزمتها مع قطر.

وصدر بيان مشترك عن خمسة خبراء حقوقيين في مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء 3 كانون الثاني، جاء فيه أن أكثر من 60 رجل دين وناشطين وصحفيين وكتّاب رأي سجنوا على يد السلطات السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولم ترد السعودية، حتى الآن، على الاتهام الموجه لها، خاصة أنها المرة الأولى التي توجه فيها الأمم المتحدة انتقادات رسمية بشأن حقوق الإنسان للمملكة العربية السعودية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الداعية الإسلامي سلمان العودة، في أيلول الماضي، على خلفية تغريدة له عبر “تويتر” دعا فيها إلى التقارب السعودي- القطري بعد الأزمة الخليجية.

وأعلنت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في حزيران الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، موجهةً اتهامات للدوحة بدعمها لإيران ولجماعات “إرهابية”، فيما تنفي الدوحة الاتهامات الموجهة لها.

ورفضت السطات السعودية “الحياد” الذي تبناه بعض رجال الدين وكتاب الرأي على أراضيها، فيما سارع دعاة سعوديون، ومنهم محمد العريفي وعائض القرني وعبد الرحمن السديس، إلى تبني موقف مساند لحكومتهم ومعادٍ لدولة قطر.

وانتشرت أنباء عن تزامن اعتقال العودة مع اعتقال عدد من الدعاة السعوديين ومنهم عوض القرني وعلي العمري، بسبب رفضهم مهاجمة قطر، ولم تعترف الحكومة السعودية رسميًا بتلك الاعتقالات، سوى ما قاله ذوو المعتقلين.

ووصف بيان الخبراء الأممين الداعية الاسلامي سلمان العودة بأنه “إصلاحي ورجل دين مؤثر حث على زيادة احترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية”.

كما جاء على ذكر الكاتب المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل وعبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حميد.

وأضاف البيان أن “السعودية واصلت ممارسة إسكات الأصوات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والاضطهاد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، على الرغم من انتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان عام 2016”.

وكانت منظمات حقوقية “غير رسمية”، ومنها “هيومن رايتس ووتش”، انتقدت ممارسات السعودية “التعسفية” بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

–