ثلاث عقوبات للمقيمين العاملين لحسابهم الخاص في السعودية

فرضت الإدارة العامة للجوازات السعودية ثلاث عقوبات على المقيمين العاملين لحسابهم الخاص في المملكة.

ووفق تغريدة نشرها الحساب الرسمي للجوزات السعودية فجر اليوم، الأربعاء 3 كانون الثاني، فإن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه عقوبات الغرامة والسجن والترجيل.

أخي المقيم:
الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:
١- غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال
٢- السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر
٣- الترحيل#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/LojEkBmbfF

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 2, 2018

وانتهت المهلة التي منحتها وزارة الداخلية السعودية، لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تشرين الثاني 2017، وتضمنت الإعفاء من “بصمة مرحل” والغرامات المستحقة.

وفيما يخص السوريين، تواصلت عنب بلدي في وقت سابق، مع بعض الأشخاص المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم “ليسوا مستثنين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية”.

وبحسب الجوازات فإن الغرامة المالية المترتبة على العاملين لحسابهم الخاص تقدر بـ50 ألف ريال سعودي، على أن يسجنوا لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل.

أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، فحددت بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.

بينما تصل غرامة العقوبات التي تشمل المنشآت المشغّلة للمخالفين إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.

وانتهت حملة “وطن بلا مخالف”، أواخر تموز 2017، بعد تمديدها شهرًا إضافيًا لجميع الجنسيات، منذ بدئها في 29 آذار من العام نفسه.

وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، بينما تستهدف خروج حوالي مليون مخالف، وفق الإحصائيات السعودية الرسمية.

وحدّدت وزارة الداخلية السعودية المخالفين بكل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل.

كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كل وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.

لذلك يتوجه بعض السوريين وآخرون من جنسيات مختلفة للعمل على حسابهم الخاص، في ظل فرض المملكة رسومًا شهرية على المرافقين للوافدين إلى أراضيها، والتي يشتكي كثيرون منها حتى اليوم، على اعتبارها تزيد باطراد سنويًا حتى تصل عام 2020 إلى 4800 ريال عن الشخص الواحد.

وتصف السعودية من يعمل لحسابه الخاص بـ”العمالة السائبة”.

وكانت حددت سابقًا عقوبات على ثلاث مراحل للعاملين منهم، على أن يغرم الشخص بعشرة آلاف ريال أو يرحل، وفي المرة الثانية يصل المبلغ إلى 25 ألف ريال والسجن لشهر، وصولًا إلى العقوبات الثلاث الأخيرة التي حددتها.

–