الكنيست يقر قانون “القدس الموحدة” لإسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن تقسيم القدس.

ومن شأن القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم، الثلاثاء 2 كانون الثاني، بأغلبية 64 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي مقابل معارضة 51، وذلك من أصل 120 نائبًا، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.

كما يتيح القانون الجديد إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

ووفقًا للقانون الجديد، سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس، بينما كانت صياغته السابقة تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس.

وقبيل التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس تقع خارج جدار الفصل العنصري، وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وكان حزب “الليكود” وافق مساء أول أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير هذا القرار ليتم التصويت عليه في الكنيست ليصبح قانونًا.

وتأتي هذه الخطوات بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، قال في مؤتمر صحفي إنه “حان الوقت لفرض السيادة، والخطوة الأولى لإعلان ترامب ستكون ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى القدس”.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وصف القرارين الإسرائيليين بأنهما امتداد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن ترامب يسعى لفرض الحل عن طريق ضم الكتل الاستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، بحسب تعبيره.

من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان للرئاسة أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية، واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة.

–