مهلة شهر لعناصر “جيش خالد” غربي درعا

أمهلت فصائل من “الجيش الحر” غربي درعا، عناصر “جيش خالد بن الوليد”، المتهم بمبايعته تنظيم “الدولة الإسلامية”، شهرًا للانشقاق وتسليم أنفسهم.

وفي بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه مساء أمس، السبت 30 كانون الأول، أمهلت كل من “فرقة أحرار نوى” و”فرقة الشهيد جميل أبو الزين”، عناصر الفصيل “الجهادي” في حوض اليرموك، حتى مطلع شباط المقبل لتسليم أنفسهم.

وفشلت المعارضة أكثر من مرة، آخرها نهاية تشرين الثاني الماضي، باختراق دفاعات “جيش خالد” في المنطقة، الذي اعتمد على الكمائن في صدها.

وسيطر “جيش خالد” على معظم بلدات حوض اليرموك، بعد أن شن هجومًا مباغتًا في شباط الماضي، انتزع من خلاله بلدات وتلالًا أبرزها سحم الجولان وتسيل وتل الجموع.

ووفق البيان فإن المهلة “تضمن تسليم العناصر أنفسهم بالطريقة المناسبة، ما لم يكونوا أصابوا دمًا حرامًا”، متعهدًا بـ”الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأرواحهم وممتلكاتهم”.

وأشار إلى أن “كل من تثبت براءته من جرم القتل والسلب، نتعهد بعدم تسليمه إلى أي جهة كانت محلية أو دولية”، لافتًا إلى “العمل على إعادة دمجهم في المجتمع والعودة إلى حياتهم العادية، بعد خضوعهم لدورات تأهيلية لدى مختصين ذوي خبرة”.

كما أكد أن الأمر “ينطبق بدوره على جميع الخلايا النائمة، وكل من تواصل مع دواعش حوض اليرموك، أو من يتبع لهم في المنطقة الجنوبية”.

ويتمركز مقاتلو الفصيل في مناطق حوض اليرموك، وقرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان المحتل، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن.

ووفق مصادر عنب بلدي غربي درعا، فإن “جيش خالد” أعدم العشرات من عناصر “الجيش الحر”، خلال الأشهر الماضية، آخرهم خالد أحمد الرفاعي، من ريف دمشق، وأحد مقاتلي “تجمع الشهيد النقيب أبو حمزة النعيمي”، كانون الأول الجاري.