إيران وروسيا في سوريا.. تصادم اقتصادي أم توزيع حصص؟

عنب بلدي – مراد عبد الجليل

بعد أكثر من عامين من تدخلها العسكري في سوريا، بدأت روسيا البحث عن فاتورة دعمها للنظام السوري، عبر وضع يدها على الثروات، وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد في قطاعات حيوية.

روسيا بقيت، خلال العامين الماضيين، تخفي أهداف تدخلها الحقيقية في سوريا، وكان رئيسها، فلاديمير بوتين، يعتبر في تصريحات عدة أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه في سوريا، يتمثل في “الحفاظ على سلطة شرعية في البلاد، والقضاء على عدوى الإرهاب”.

لكن الأهداف الروسية بدأت الظهور للعلن، خلال الأشهر الماضية، إن كانت عسكرية عبر تثبيت وجودها الطويل في قاعدتي حميميم وطرطوس لعشرات السنين بعد توقيع اتفاقية توسيع القاعدة، أو اقتصادية، وهذا ما بدا واضحًا في تصريح نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، عندما قال خلال لقائه الأسد، الأسبوع الماضي، “الآن علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، لمواطنينا، للناس الذين ينتظرون أيضًا مقابلًا ما، لقاء العمل الكبير الذي قامت به روسيا الاتحادية على الأراضي السورية”.

التصريح يعتبر الأول من نوعه، وكان المسؤول الروسي واضحًا إلى أبعد الحدود فيه بأن روسيا تريد ثمن الدعم، وأنها لن تكون “فاعل خير” أو “دولة مانحة” دون مقابل، بحسب وصفه، وإنما ستحسب كل روبل وضعته في هذه الحرب، دون التساهل فيما يخص مصالحها وأرباحها حتى إن كان الأمر مع سوريا الدولة الصديقة والمقربة، كما يصفها السياسيون الروس، ففي واقع الأمر تحولت البلاد إلى مكسب رئيسي عززت موسكو من خلالها مكانتها الدولية، إضافة إلى الامتيازات الاقتصادية خاصة وأن “سوريا بلد غني بلا حدود، يحصدون هنا المحصول ذاته ثلاث وأحيانًا أربع مرات في العام، ويوجد هنا ثروات باطنية، وموقع جغرافي فريد على صعيد النقل، والكثير غيره”، بحسب ما قاله روغوزين، الذي أكد أن “الشركات الروسية تملك الحق المعنوي في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا”.

لكن روسيا لم تكن الدولة الوحيدة الطامعة بثروات سوريا، فهناك إيران، الداعم العسكري القوي للنظام عبر ميليشياتها، وإن كانت أهداف طهران تختلف عن روسيا، فإيران تسعى إلى فتح الطريق البري الذي يربط بين إيران والعراق وسوريا ولبنان، وصولًا إلى سواحل البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تعزيز مكانتها الدينية والاعتبارية في المنطقة، وبالتأكيد لا ضير بالحصول على امتيازات اقتصادية إضافية ثمنًا لدعمها.

وتحاول عنب بلدي في هذا التقرير تقديم إحاطة بأبرز الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين النظام السوري وروسيا وإيران على مدى الأعوام الماضية في كافة القطاعات.

الاقتصاد السوري رهن إيران

الثورة السورية كانت نقطة تحول في العلاقات التجارية والاقتصادية بين طهران ودمشق، إذ وقع الطرفان اتفاقية التجارة الحرة بينهما، في 2012، تقضي بتبادل المنتجات والسلع دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، ما أدى إلى رفع حجم التبادل التجاري من 280 مليون دولار في 2010 إلى 869 مليون دولار في 2014، بحسب مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية.

لكن الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في دمشق، علي کاظميني، أكد في نيسان 2015 أن حجم التبادل وصل إلى مليار دولار.

وفي بداية 2013 بدأت القروض الإيرانية لسوريا، إذ تلقى النظام قرضًا قيمته مليار دولار أمريكي، خصص لاستيراد السلع الغذائية ودعم الاحتياطي النقدي والليرة السورية، قبل أن يوقع النظام، في تموز من العام نفسه، للحصول على قرض ثانٍ بقيمة 3.6 مليار دولار، خصصه لاستيراد المشتقات النفطية ودعم الليرة السورية وإيقاف انخفاضها أمام الدولار.

القرض الثالث كان في أيار 2015، عندما وافق مجلس الشعب على إبرام اتفاق مع إيران حول فتح خط ائتماني جديد قدره مليار دولار، لكن الاتفاق وقعه رئيس الحكومة، عماد خميس، خلال زيارته إلى إيران في بداية 2017، وخصص منه 500 مليون دولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، و500 مليون دولار لدعم استيراد المشتقات النفطية، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

2017 يعتبر عام حصد فاتورة التدخل الإيراني، إذ شهد توقيع عدة اتفاقيات في مختلف المجالات مع حكومة النظام، ففي زيارة خميس إلى طهران، على رأس وفد اقتصادي رفيع، وقع على خمس اتفاقيات في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.

وتمثلت الاتفاقيات الموقعة باستصلاح إيران خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافةً إلى منحها منجم فوسفات الشرقية، وفي المجال الصناعي اتفق الجانبان على منح طهران ألف هكتار من الأراضي الزراعية لإنشاء منشآت صناعية وغازية، كما منحت رخصة تشكيل شبكة هواتف نقالة للمشغل الثالث في سوريا، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء مزرعة “زاهد” الإيرانية لتربية الأبقار، وأخيرًا اتفاقية متعلقة باستثمار إيران لأحد الموانئ السورية على ساحل المتوسط.

كما شهد2017 توقيع اتفاقيات اقتصادية بين طهران ودمشق شملت قطاعات مختلفة (الاتصالات والصحة والتعليم والطاقة التابعة للقطاع العام)، إضافة إلى اتفاقيات لإعادة تشييد أو إصلاح شبكات الطاقة والكهرباء والمواصلات، بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة النظام، في 20 كانون الأول، أن الكلفة الإجمالية للعقود الموقعة مع إيران بلغت ترليون ليرة سورية، مع شركة “مبنا غروب”، لتوريد مجموعات توليد لمحطات في حلب وبانياس، إضافة إلى تخطيط الوزارة لمشاريع مستقبلية مع الشركة الإيرانية ستمول عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني.

هذه الاتفاقيات جعلت الاقتصاد السوري رهن طهران التي أصبحت تتحكم فيه لعشرات السنوات، ورسخ الارتباط الاقتصادي بين الطرفين، وهو ما أكد عليه خميس عندما قال إن دمشق تسعى إلى بناء علاقات اقتصادية قوية طويلة الأمد مع إيران.

روسيا تبحث عن الثمن

روسيا بدورها لم تلتزم الصمت حيال هذا التوغل الإيراني الاقتصادي، فكان لها نصيب أيضًا من الاقتصاد السوري، وإن كان هدفها الأكبر يصب في ترسيخ مكانتها العسكرية على سواحل المتوسط، والسياسية في المجتمع الدولي.

أول منحة من قبل النظام لروسيا كانت في 2013، عندما وقع معها اتفاقًا للتنقيب عن النفط والغاز في مياه سوريا الإقليمية، بما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، من جنوب طرطوس على الشاطئ وحتى بانياس، وبعمق 70 كيلومترًا، وذلك لمدة 25 عامًا بتمويل روسي، بقيمة 100 مليون دولار.

العقد كان مع شركة “سيوز نفط غاز” الروسية، ويعتبر أول عقد من نوعه في سوريا، إضافة إلى اتفاق بين الطرفين للتنقيب عن الغاز في حقل بمنطقة قارة قرب حمص، الذي تقدر كميته بـ 437 بليون متر مكعب.

في حين أكد الأسد، في نيسان الماضي، أن “الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وأعتقد بالنسبة لهم (الروس) أيضًا، هو مجال النفط والغاز، وقد انضمت مؤخرًا بعض الشركات الروسية إلى القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجري الآن الخطوات الأخيرة في عملية توقيع العقود”.

وقررت شركة “سوفوكريم” الروسية، في شباط 2016، على لسان ممثلها الرسمي في سوريا، نضال أحمد، بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص السورية، بكلفة 70 مليون يورو، على أن تغطي الحكومة السورية تكاليف البناء، على حد قوله.

وأعلنت موسكو، في 10 شباط، أن شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، تعمل على إقامة مشاريع جديدة واسعة النطاق في سوريا، مثل بناء محطة ضخ كبيرة عند نهر دجلة، كما قدمت طرحًا إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا بإقامة معمل للأعلاف في محافظة حماة.

وفي نيسان 2016 وقع النظام عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بينها اتفاقيتان بقيمة 600 و250 مليون يورو، من أجل إصلاح البنى التحتية التي دمرها الصراع الدائر في البلاد، إضافة إلى إعلان رئيس الوزراء السابق، وائل الحلقي، التوصل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية للحصول على التمويل اللازم لبناء محطة “تشرين-3” الكهربائية قرب دمشق، دون الكشف عن قيمة الاتفاقية، إلا أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية، ذكرت في تموز 2015، أن النظام طلب من روسيا الاستثمار في مشروع المحطة بتكلفة قدرها مليار دولار.

كما نوه الحلقي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، في نيسان 2016، إلى “دراسة الجانبين إمكانية إنشاء بنوك مشتركة لتسهيل المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية، وأن المجلس السوري الروسي المشترك أعرب عن رغبته في فتح مصرف سوري- روسي، على أن يتولى البنك المركزي في البلدين الإشراف عليه”.

وبعد مرور عام ونصف أكد رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي، سمير حسن، في أيلول الماضي، انتهاء مرحلة دراسة إنشاء المصرف المشترك، بهدف تحفيز التبادل التجاري بين البلدين.

أما مادة القمح الاستراتيجية فأصبحت بيد روسيا بعد توقيع عدة عقود لاستيراد مئات آلاف الأطنان منها، إثر تراجع المحصول في سوريا وتحولها من دولة مكتفية ذاتيًا إلى دولة مستوردة، إذ وقعت الحكومة عقودًا مع روسيا لاستيراد القمح كان آخرها في أيلول الماضي، حين أعلن وزير التجارة الداخلية، عبد الله الغربي، إبرام اتفاق مع روسيا لشراء ثلاثة ملايين طن قمح من روسيا، على مدى ثلاثة أعوام، وسط محاولة تأمين تمويل له من الجانب الروسي.

كما وقع الجانبان عقودًا في مجال الزراعة والسياحة، إضافة إلى اتفاقية جمركية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية، وتتحضر ﺷﺮﻛﺎﺕ مقاولات روسية لدخول ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، وفق ما أفاد موقع “دريكول” الروسي المحلي المتخصص في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، في تشرين الأول الماضي، بأن عددًا من شركات الإنشاء والمقاولات تتحضر بقوة لاقتحام سوق العمل السورية من أوسع أبوابها.

وصرح نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري روغوزين، أن الشركات الروسية ستباشر عملها في إعادة إعمار سوريا، بعد أن تم التوصل إلى اتفاقيات محددة، وخاصة في مجال التسهيلات الجمركية وتبادل البضائع والسلع.

الفوسفات مطمع الكبار

روسيا تريد هيمنة اقتصادية على سوريا في قطاع الطاقة وإعادة بناء منشآت الطاقة، بحسب ما أكده روغوزين، الذي قال إن “بلاده، دون غيرها، ستساعد سوريا بإعادة بناء منشآت الطاقة فيها”.

قطاع الفوسفات، الذي تعتبر سوريا من الدول الغنية فيه، كان حاضرًا في تصريح المسؤول الروسي، عندما اعتبر أنه “في سوريا يوجد أكبر حقل للفوسفات والذي يحقق الاستثمار فيه منتجات مطلوبة في العديد من البلدان مثل الأسمدة”، وأشار إلى أن موسكو ودمشق ستعملان على إنشاء شركة مشتركة لاستغلال المخزون السوري من الفوسفات، تشرف عليه روسيا، موضحًا “نحن نعمل على الحقل والنقل وتسليم الفوسفات المعالج إلى الدول الأخرى التي تنتظر هذه المنتجات”.

التصريحات الروسية تأتي بعد عام تقريبًا على توقيع طهران مع النظام السوري عقد استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس بحمص، واتفق الطرفان على تسديد الديون عبر منح إيران الفوسفات السوري، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض، تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران.

“حرب الفوسفات” هذه تنطلق من أساس الثروة الكبيرة التي تتمتع بها سوريا، إذ كانت في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدّرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة، وبلغ احتياطي سوريا من الفوسفات، وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، 1.8 مليار طن خام في 2009.

تصادم إيراني– روسي؟

بالنظر إلى تصريحات المسؤول الروسي الذي قال فيها حرفيًا إن “قطاع الأعمال الروسي في سوريا يعد كل روبل، لأننا لا يجب أن نفكر في مصلحة البلدان الأخرى فقط، حتى لو كانوا من الأقرباء والأصدقاء، ولكننا يجب أن نفكر الآن كيف نكسب الأموال لميزانياتنا، لمواطنينا والناس والذين ينتظرون أيضًا أي مكاسب من العمل الكبير لروسيا في سوريا”، فإنه من الممكن أن يكون هناك تصادم اقتصادي روسي- إيراني في سوريا.

الخبير في مجال النفط والثروة المعدنية، عبد القادر العلاف، توقع، في حديث إلى عنب بلدي، أن يكون هناك لاحقًا تصادم بين الروس والإيرانين، لأن الحاكم الشكلي (بشار الأسد) ليس قادرًا على التوجه لأي طرف، إن كان إيرانيًا أو روسيًا، وهذا واضح من خلال المفاوضات الأخيرة في جنيف عندما ضغط الجانب الروسي على النظام لإرسال وفده، في حين ضغطت عليه إيران للعودة إلى دمشق، وبالتالي يتضح أن هناك تجاذبًا بين الدولتين حاليًا لتقاسم نفوذهم الاقتصادي وحتى العسكري.

وخص العلاف التصادم في قطاع الفوسفات لأن الطرفين يسعيان لتحقيق نفوذ أكبر فيه، كونه من أكبر الثروات السورية الباطنية، باعتبار أن النفط بين شرقي الفرات وغربه مقسم بين روسيا وأمريكا (واشنطن تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا بدعمها الوحدات الكردية)، فالفوسفات هو الثروة الأكبر وهو ما يؤدي إلى تصادم بين الطرفين.

من جهته اعتبر الباحث الاقتصادي، ملهم جزماني، أن التصريحات الروسية هي إعلامية فقط وهي موجهة للدول الأخرى، مستبعدًا أن يكون هناك تصادم، لأن أي شيء يحصل الآن في سوريا هو بموافقة روسية، وحتى الاتفاقيات بين النظام السوري وإيران تتم بموافقة موسكو.

وأشار جزماتي، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن المصالح الاقتصادية الروسية الإيرانية عديدة بغض النظر عن علاقة الدولتين في سوريا، فموسكو تبني مفاعلًا نوويًا في إيران، والتعاون بين الطرفين في سوريا ليس جديدًا، وما يحصل في سوريا هو استكمال للمشروع بينهما.

واستدل جزماتي على ذلك بأن التصريحات الروسية لم يقابلها أي استنكار من قبل طهران، وبالتالي هي تصريحات إعلامية أكثر من كونها حقيقة، لأن روسيا لا تستطيع قانونيًا أن تلغي أي اتفاقية دولية عقدتها إيران مع النظام السوري، معتقدًا أنه أصبح لكل طرف اتفاقيات وحصة معينة من الاقتصاد السوري.

العلاف اعتبر أنه في حال لم يحصل تصادم فهناك تقاسم للحصص، وهذا كله مرتبط ببقاء الأسد في الحكم، لذلك يحاول الروس والإيرانيون إبقاءه في المرحلة المقبلة، كونه الضامن الوحيد لهذه الاتفاقيات، لأن ذهاب النظام يعني أن هذه الاتفاقيات قد تكون في مهب الريح.