عنب بلدي – ريف حماة
أشرفت مديرية صحة حماة “الحرة” على المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة صيادلة في المحافظة، وجُمع بعض الصيادلة لانتخاب أعضاء لمجلس النقابة، الأربعاء 27 كانون الأول، وخرج بتوصيات تهدف إلى ضبط حركة الدواء والشهادات المزورة والصيدليات المخالفة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بترخيص جميع الصيدليات في محافظة حماة أصولًا، وملاحقة المخالفة منها، فضلًا عن السعي وراء حاملي الشهادات المزورة، ومتابعة حقوق الصيادلة ضمن المؤسسات الحكومية ومديرية الصحة، إضافة إلى التشديد على آلية صرف الدواء.
خطوة متأخرة ومطالب بعمل جاد
استطلعت عنب بلدي آراء بعض الصيادلة في ريف حماة الغربي، الذين تحدثوا عن تأخر الخطوة في ظل إدارة أشخاص غير مختصين لا يملكون مؤهلات للعمل، لصيدليات مخالفة ما جلب نتائج “كارثية”، وفق تعبيرهم.
الصيدلاني محمد حميدي من قلعة المضيق، وخريج عام 2000، قال إن اقتراحات قدمت لمديرية الصحة منذ سنوات، موجهًا الشكر للقائمين على المؤتمر التأسيسي، “نحن مع إنشاء أي شيء يستطيع إزالة المخالفات التي تمس المهنة، وأن تصل متأخرًا خير من ألا تصل”.
وقدّر حميدي أعداد الصيدليات النظامية في القلعة بحوالي خمس، إلى جانب سبع صيدليات مخالفة من أصل 25 في كل من قلعة المضيق وقرى سهل الغاب وجبل شحشبو.
واعتبر الصيدلاني الخطوة “انتصارًا”، متحدثًا عما أطلق عليه “الوصف غير المنطقي”، الذي يشرحه متعدون على المهنة، في الصيدليات المخالفة، للمرضى لتفسير أوضاعهم الصحية، إضافة إلى استخدام أدوية أطفال بشكل خاطئ، ما سبب مشاكل.
ووفق حميدي فإن “مديرية صحة حماة أصدرت قرارًا بإغلاق الصيدليات المخالفة في حزيران 2014 ولكن لم يطبق حتى اليوم”، مؤكدًا أن “الصيدليات المخالفة يديرها تجار لا يهمهم إلا الربح”.
خطة عمل تبدأ مطلع العام
اختير ثلاثة أعضاء لتشكيل المجلس النقابي، الذي سيتضمن نقيب الصيادلة وأمين سر وخازن النقابة، وقال منور معيوف أحد الأعضاء، في حديث لعنب بلدي، إن النقابة ستسعى لإدارة وضبط منافذ صرف الدواء المجانية والمأجورة، ومن ضمنها المستشفيات الميدانية والمراكز المجانية التي تتبع لمديرية الصحة.
| ضمت النقابة 40 صيدلانيًا في مؤتمرها التأسيسي الأول، وقدّر عضوها أعداد الصيدليات في ريف حماة “المحرر” بأكثر من 100 صيدلية. |
ولفت إلى أن خطة العمل توجب تعيين صيدلاني مجاز ومختص، على كل منفذ ليكون الوحيد القادر على صرف الدواء، ما يضمن تنظيم عملية الصرف بشكل صحيح وعلمي، بدءًا من خروجه من مستودعات الأدوية مرورًا بالصيدليات ووصوله إلى الأهالي.
وبحسب معيوف فإن النقابة ستركز على موضوع التراخي في ضبط الأدوية المخدرة والنفسية (مسكنات الجملة العصبية المركزية)، التي يحصل عليها المرضى وخاصة أصحاب البتور دون ضوابط، ما أدى إلى انتشار حالات إدمان.
وتحدث عضو النقابة عن التوجه لمكافحة انتشار الشهادات المزورة، “سنحارب المزورين وسنحيلهم للقضاء”، في سعي لتشكيل جسم مدني معني بالدفاع عن حقوق الصيادلة.
وأقر حميدي بتدهور العمل الصيدلاني “بشكل كبير”، مشيرًا إلى حالات وفيات لأطفال وخدج، نتيجة صرف دواء بعيار غير مناسب أو بديل غير ملائم، مشددًا على أن النقابة ستوجه مطلع عام 2018 إنذارًا للصيدليات بضرورة الترخيص لدى مديرية الصحة وستعاقب المتراخين بهذا الأمر.
وكان المدير الإداري لصحة حماة، صهيب الوحيد، قال في حديث سابق لعنب بلدي، تشرين الأول الماضي، إن المديرية تعمل على وضع خطط مستقبلية لتنظيم العمل الطبي، من خلال رسم خارطة لجميع المناطق “المحررة” في المحافظة، إلى جانب وضع قوانين وضوابط لظاهرة انتشار الصيدليات العشوائية.
وشكل مجموعة من الصيادلة في حماة نواة للنقابة، العام الماضي، وعين حينها معيوف، نقيبًا لصيادلة المحافظة، وصولًا إلى عقد المؤتمر التأسيسي نهاية عام 2017.