مجلس اعزاز يعين مخاتير المدينة وريفها ويسلمهم المهام

عنب بلدي – ريف حلب

أوكل المجلس المحلي لمدينة اعزاز شمالي حلب، مهام مختلفة لمجموعة من المخاتير الذين بدأ تعيينهم في المدينة وريفها، الاثنين 25 كانون الأول، سعيًا لضبط الأحياء والقرى إداريًا وتنظيميًا.

وسلم المجلس المخاتير مهام إصدار مجموعة من الوثائق المتعلقة بأحوال المواطنين الشخصية، أبرزها: شهادات الولادة، الوفاة وإخراجات القيد الفردية والجماعية، شهادات التعريف في حال غياب الوثائق، سندات الإقامة وعقود الإيجار، إضافة إلى عمليات الإحصاء للنازحين والمقيمين، وفق رئيس المجلس محمد حاج علي.

مهام المخاتير قابلة للتعديل، كما قال حاج علي لعنب بلدي، مضيفًا أن تسعة مخاتير عينوا حتى السبت 30 كانون الأول، في أحياء المدينة، على أن يسير العمل في قرابة 20 قرية تتبع لاعزاز.

وعزا رئيس المجلس سبب الخطوة “نظرًا للظروف الراهنة والازدياد الكبير في نسبة السكان والتغير المستمر في حركتهم”، إضافة إلى السعي لضبط الأمن ومعرفة مكان وذاتية الأشخاص وتدقيقها من قبل جهة رسمية.

أولوية التعيين حسب الحاجة  

آلية تعيين المخاتير تسير حسب الحاجة وعلى دفعات، وأوضح رئيس المجلس أنها تجري بعد ترشيح أشخاص من وجهاء القرية أو مجالس الأعيان فيها، مؤكدًا أن العدد الكلي داخل المدينة لن يتجاوز عشرة مخاتير، ويعتمد عددهم في كل قرية على أعداد القاطنين فيها.

ولفت حاج علي إلى أن لجان مكاتب المجلس المحلي ستصادق على مهامها الميدانية عن طريق المختار، الذي سيرافق بدوره الشرطة للتفتيش ودخول المنازل، في حال البحث عن موقوف أو مطلوب.

خطوة تسهل تسيير الخدمات المحلية

استطلعت عنب بلدي آراء عدد من أهالي ريف حلب الشمالي، للوقوف على أهمية تعيين المخاتير في المنطقة، وقال عبد القادر أبو يوسف، إنها تسهل على الإدارات المحلية ضبط الخدمات للمدنيين ضمن الأحياء.

واعتبر عبد القادر أن المختار”سيكون عليه نقل الاحتياجات للحي الذي يديره، وتسجيل عقود الإيجار والبيع العشوائية حاليًا، ما يسهل على المؤسسات الاجتماعية التعامل مع المستهدفين”، مشيرًا إلى أن “المخاتير الذين يعينون سمعتهم طيبة بين الأهالي”.

كما لفت إلى أن ضرورة تعيين المخاتير “تكمن في ضبط الإيجارات العشوائية والتقليل من فرص استئجارها من قبل أشخاص ربما ينتمون لجماعات تخريبية أو لتنظيم الدولة الإسلامية”.

عدنان أرشافي، من أهالي ريف حلب الشمالي، قال إن ما يقع على كاهل المختار هو ضبط تسجيل الأشخاص النازحين والتأكد من هوياتهم، “جميع القرى تعج بالوافدين الجدد من الرقة والجولان وغيرها من المناطق”.

واقترح عدنان أن يسبق تسجيل أي شخص من النازحين، إثباتات تؤكد شخصيته من قبل المسؤولين عنه ونازحي المحافظة التي ينحدر منها، معتبرًا أن “كثيرين أضاعوا أوراقهم الثبوتية ويستخرجون هويات يكتبون ما يحلوا لهم فيها”.

ومن المقرر أن ينتهي تعيين جميع المخاتير في المدينة وريفها، خلال فترة تتراوح بين 15 يومًا وشهر، وفق رئيس المجلس.