السجن ثلاث سنوات لمرسي في قضية جديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة القضاء.

وقال محامي مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، إن الحكم صدر بحق مرسي و19 آخرين بينهم نواب سابقون وصحفيون، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم 30 كانون الأول 2017.

وأمرت المحكمة بتعويض مؤقت، قدره مليون جنيه، يدفعه مرسي للقاضي علي محمد أحمد النمر، الذي اتهمه في 26 حزيران 2013 بأنه “قاض مزور” خلال خطاب له، وذلك قبل أن ينقلب الجيش على مرسي.

ومن بين المحكومين رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، عبد الحليم قنديل، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، أحمد الشرقاوي، والنواب السابقون مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب.

وكانت محكمة المتهمين بدأت عام 2015، بتهمة الإدلاء بتصريحات مهينة للقضاء في وسائل الإعلام، وسيدفعون بدورهم غرامات وتعويضات مالية.

وكان مرسي الذي انقلب عليه الجيش عام 2013، بعد عام من حكمه شهد احتجاجات شعبية، قد حكم عليه القضاء في قضيتين، أحكامًا غير قابلة للطعن تتضمن سجنًا لمدة 45 سنة.

فضلًا عن قضيتين أخريين يُعاد محاكمته فيهما بعد إلغاء حكمين صدرا خلالهما تتضمنان إعدامًا وحبسًا مؤبدًا.

وسيطعن محامي مرسي في الحكم أمام محكمة النقض يوم السبت، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ولها الحق في تأييد الحكم أو تعديله.