تباينت ردود الفعل في ألمانيا بعد إعلان رئيس وزراء ولاية شمال الراين وويستفاليا استعداده للتوصل إلى “حل وسط” بشأن لم شمل أسر اللاجئين.
فأكد الحزب البافاري، الشريك في التحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، استمرار رفضه لم الشمل إلا في الحالات الصعبة.
وقال وزير الداخلية في ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، في تصريح صحفي أمس، الخميس 28 كانون الأول، إن على الحكومة المقبلة الإبقاء على تجميد لم الشمل الأسري المفروض حتى آذار 2018.
وأردف “بالتأكيد من الممكن التحدث عن حالات صعبة بعينها إذا تم الالتزام بهذا الإطار الأساسي”.
وحذر هيرمان من تجاوز الحد الأقصى لأعداد الأجانب الذين تسمح لهم ألمانيا بدخول أراضيها والذي يبلغ 200 ألف أجنبي.
إيمليا مولر، العضو بالحزب المسيحي البافاري ووزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة في الولاية، أكدت من جانبها تمسك حزبها بعدد 200 ألف لاجئ سنويًا كحد أقصى.
ولفتت إلى أن تفاصيل لم الشمل ماتزال تناقش في المباحثات التمهيدية بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.
في الأثناء دعا حزبا الخضر واليسار لمنح حق الإقامة لضحايا العنف العنصري من اللاجئين.
ودعت مارتينا غينه، النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الحكومة الاتحادية، إلى اتباع نماذج ولايات براندنبورغ وبرلين وتورينغن، لمنح حق الإقامة لأسباب إنسانية بالنسبة لضحايا العنف العنصري.
كما اعتبر حزب الخضر أن ذلك سيضع المجتمع بشكل واضح في صف ضحايا العنف العنصري.
ويقود الائتلاف المسيحي بقيادة ميركل حاليًا مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويعتبر ملف الهجرة واللجوء من القضايا الخلافية بين الجانبين.
وأضعفت الانتخابات التي جرت، في أيلول الماضي، المستشارة ميركل وتركتها بدون غالبية مطلقة في البرلمان، مع تحول جزء من ناخبيها إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف إثر سياسة ميركل المتحررة تجاه اللاجئين.
وتضغط شخصيات وأحزاب معارضة لسياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا، التي اتبعتها ميركل، لتجميد لم الشمل للاجئين وترحيل السوريين بحجة أن الظروف في سوريا تحسنت.
وتعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية استقبالًا للاجئين، وأغلبهم من السوريين، فبلغت نسبة استقبالها للاجئين 69%، بالاشتراك مع السويد، حتى نهاية 2016.
وشهدت ألمانيا موجة لجوء “غير المسبوقة” مع دخول ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها، منذ عام 2015، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق.
–