تعديلات لـ “المركزي” على الحوالات مع ارتفاع سعر صرف الليرة

عدل مصرف سوريا المركزي نظام الحوالات وعمليات البيع والشراء، مع ارتفاع سعر صرف الليرة السورة مقابل العملات الأجنبية.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم، الخميس 28 كانون الأول، ليصل إلى 456 للمبيع و458 للشراء، وفق موقع “الليرة اليوم”، بينما حدد المصرف سعر الصرف الرسمي وتسليم الحوالات بـ 434.

ووفق التعديلات على القرار رقم “1602”، تلتزم شركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية، المرخص التعامل بالحوالات الخارجية، ببيع حصيلة الحوالات التي تساوي أو تقل عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها، إلى أي من المصارف العاملة.

وفي حال كانت قيمة الحوالة الخارجية تتجاوز المبلغ المحدد، يمكن للمستفيد استلام تلك القيمة بالليرة السورية خلال الشهر الميلادي الواحد، على أن تعالج بقية قيمة الحوالة وفق أحكام القرار.

وكان المصرف المركزي رفع القيود عن الحوالات الخارجية، في 6 كانون الأول، وسمح بتحويل أي مبلغ من الخارج، واستلامه بالقطع الأجنبي، بعد أن كان الأمور ممنوعًا خلال السنوات الماضية، وفق القرار “1602”.

ووفق ما رصدت عنب بلدي من ردود أفعال على القرار، تساءل معظم السوريين “لماذا عاد سعر صرف الليرة للارتفاع، بينما وضع المركزي سقفًا للحوالات بالليرة السورية وفتحها بشكل غير محدود أمام الدولار؟”.

ووفق التعديلات فإن المغترب والسائح ممن يوجد خارج سوريا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون انقطاع، مثبتة على جواز السفر حصرًا، ولم يمض على إقامته أكثر من ستة أشهر، يسمح له ببيع مبالغ بنكنوت أو حوالات واردة أو قيد من الحساب المصرفي خلال فترة الإقامة في سوريا بقيمة لا تزيد عن ألفي دولار أو ما يعادلها في الشهر الميلادي الواحد.

على أن تعرض الحالات “الاستثنائية” التي يسجل فيها دخول وخروج متقارب دون مدة ثلاثة أشهر للمغترب السوري إلى مصرف سوريا المركزي، على مديرية العلاقات الخارجية للبت بالموضوع.

وبحسب التعديل يطبق سعر تسليم الحوالات الشخصية، على بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف العاملة، مضافًا إليه نسبة 1%.

أما عمليات شراء العملات الاجنبية (دولار أمريكي، يورو) من المصارف العاملة، فيطبق عليه سعر تسليم الحوالات الشخصية الوارد مضافًا إليه نسبة أربعة بالألف.

وألزم التعديل المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة، بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل عملة في نشرات أسعار الصرف، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة تسعة بالألف.

وبالنسبة للحوالات الواردة العائمة، ومنها ما يصل عبر “ويسترن يونيون”، تشتري المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية قيمتها بالليرة السورية، وفق سعر تسليم الحوالات في نشرة المصرف.

وفي حال تغيرت أسعار الصرف الصادرة عن المصرف، تلتزم تلك الجهات بتقديم طلبات بيع القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات إلى المصرف العقاري بشكل يومي في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر والنصف، وتنفذ عمليات البيع وفق سعر التسليم مضافًا إليه هامش خمسة بالألف.

ويضاف هامش تسعة بالألف إلى سعر الحوالات الشخصية، في حال شراء المصرف المركزي لمبالغ التصفية من المصارف الأخرى، “تجنبًا لتحميل المصرف العقاري خسائر ناجمة عن إلزامه بشراء تلك الحوالات.

ويرجع محللون اقتصاديون ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء إلى تحكم المضاربين، الذين يملكون الأموال بالسوق.

بينما يقول آخرون إن السبب يعود إلى سحب تجار كبار لبضعة ملايين من الدولارات من شركات الصرافة.