إحصائيات قضائية عن نزلاء سجن عدرا لعام 2017

شهد العام الحالي ازديادًا في عدد حالات إخلاء السبيل في كل من دمشق وريفها، بحسب مصادر قضائية.

ونشرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الخميس 28 كانون الأول، إحصائيات قضائية “رسمية” عن عدد نزلاء سجن دمشق المركزي (عدرا) وعدد المخلى سبيلهم هذا العام.

وجاء في الإحصائيات أن عدد السجناء المخلى سبيلهم في دمشق وريفها بلغ نحو 14 ألف سجين، ليصبح عدد نزلاء السجن ثمانية آلاف نزيل فقط.

ونوهت المصادر القضائية إلى أن هناك سجناء يدخلون ويخرجون في فترة قصيرة.

ويصدر أحيانًا قرار من النيابة العامة بإحالة أحد الموقوفين إلى سجن عدرا قبل أن تعطي الأمر بتوقيفه، وذلك على سبيل “الإيداع” إلى حين استكمال التحقيق معه.

وأضاف المصدر أن ارتفاع عدد المخلى سبيلهم “يدل على سرعة البت بالدعاوى”، مشيرًا إلى دور القضاة في تحقيق العدالة.

وبحسب معلومات حقوقية لعنب بلدي فإن هذه الإحصائية لا تشمل فقط المخلى سبيلهم وهم مازالوا تحت المحاكمة، بل تشمل أيضًا المفرج عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة المحكومين بها، وفي هذه الحالة لا يكون للقضاء أي دور في الإفراج عن السجين لأنه يخرج بقوة القانون.

وأوضح المصدر أن المخلى سبيلهم هم من مرتكبي الجُنح والجنايات، دون ذكر القضايا السياسية، والمتعلقة بأمن الدولة.

بينما يشكل الموقوفون في “دعاوى الإرهاب” أكثر من ثلت نزلاء سجن عدرا، ويتم إخلاء سبيل البعض منهم بشكل دوري، بحسب المدة التي قضوها في التوقيف.

ويطلق النظام السوري “دعاوى الإرهاب” على المتهمين السياسيين والمعارضين، وغالبًا يدفع ذووهم مبالغ مالية لتغيير الدعوى إلى جنائية.

إلا أن ذلك لا ينجح غالبًا، وأحيل عدد كبير من الموقوفين إلى أفرع الأمن مجددًا، ومنهم من قتل تحت التعذيب.

وصرح أحمد الفرواتي، مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل، لصحيفة “الوطن” أن القاضي الناظر في الدعوى، هو الذي يقرر إخلاء السبيل من عدمه، موضحًا أنه لا يجوز لأحد التدخل في قرار القاضي.

وأضاف فراوتي أنه إذا كانت مدة التوقيف كافية فإن القاضي يتخذ قرارًا بذلك، وتتم مشاهدته من النيابة العامة، أو تستأنفه أمام محكمة الاستئناف، إذا كان جنحة، وأمام قاضي الإحالة إذا كان جناية.

ويتزامن صدور هذه الإحصائيات، مع أنباء عن صدور عفو عام، لكن وزارة العدل تنفي هذه المعلومات.

–