بدأت محافظة دمشق تطبيق قرار حكومة النظام السوري بإصدار تراخيص لقبور مكونة من ثلاثة طوابق في مقابر العاصمة.
إلا أن مفتي دمشق، عبد الفتاح البزم، أكد لصحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 28 كانون الأول، وجود فتوى تحرم القبور الطابقية، كونها تمثل “اعتداء” على حرمة الميت، لعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، مشيرًا إلى أن قرار محافظة دمشق “لا يعتبر من الضرورات الشرعية”.
من جانبه، قال مدير مكتب دفن الموتى، محمد حمامية، إن قرار المحافظة “شرعي دينيًا” كونه يمثل حاجة ضرورية مع ارتفاع عدد الموتى وقلة القبور وارتفاع أسعارها.
وأضاف حمامية، في حديثه للصحيفة، “ليس هناك اقتراب من قبر لآخر، إضافة إلى أنه يُمنع فتح القبر قبل مرور خمس سنوات على دفن الميت بموجب قرار المحافظة”.
فكرة القبور الطابقية ليست جديدة خلال سنوات النزاع السبع الماضية في سوريا مع ارتفاع عدد القتلى، إذ لجأ مكتب المقبرة في المجلس المحلي لمدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى استخدام المقابر الطابقية، عام 2015، بغية زيادة عدد القبور في الرقعة المساحية الواحدة، لاستيعاب عدد أكبر من الجثث.
وكذلك قال مدير دفن الموتى في دمشق إن “فكرة القبور الطابقية ليست جديدة، فقبل استلامي كانت القبور طابقين ولم يعترض أحد”.
وعن شروط الحصول على ترخيص قبر طابقي قال حمامية إنه يجب ألا يزيد عن ثلاثة طوابق، وألا يضر بالقبور المجاورة له، بالإضافة إلى تعهد صاحب القبر بعدم التنازل أو البيع إلا للأقارب.
وشكل تأمين القبور مسألة جدلية خلال السنوات الماضية مع وصول سعر القبر في دمشق إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، بالإضافة إلى صعوبات تتعلق باضطرار أهل الميت إلى دفنه بمقبرة “نجها” البعيدة عن مركز العاصمة، وذلك للأسعار الرمزية للقبور فيها.
–