قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، طالب الرفاعي، إن قطاع السياحة إلى سوريا سيعود بسرعة كبيرة.
وخلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير السياحة في حكومة النظام السوري، بشر يازجي، مساء أمس، الثلاثاء 25 كانون الأول، دعا الرفاعي إلى ضرورة البدء بحملة إعلامية مكثفة تحت عنوان “سوريا الآن” تركز على عودة قطاع السياحة، ومرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وستكون مقومات الحملة الترويجية، بحسب الرفاعي، عرض قطاع السياحة في سوريا قبل وبعد الحرب، ودور الشباب السوري في إعادة الإعمار.
وأشار الرفاعي إلى وجود ثلاثة مقاصد سياحية مهمة يجب الترويج لجهوزيتها لاستقبال السياح، وهي الساحل، وأماكن السياحة الدينية، والمدن القديمة كدمشق وحلب.
وأوضح أن منظمة السياحة العالمية تنسق مع وزارة السياحة بحكومة النظام في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، والتعاون لتطوير وتحديث ومراجعة قوانين وتشريعات متعلقة بتحفيز السياحة في هذه المرحلة.
وأكد الرفاعي خلال اجتماعه أن الرسالة التي يريد إيصالها من خلال زيارته لسوريا هي إعادة تفعيل دور السياحة وتحقيق استقرار سياحي، بحسب تعبيره.
من جانبه أشار يازجي إلى أن قطاع السياحة في سوريا سيكون الداعم الأول للاقتصاد ورافدًا لخزينة الدولة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتحدي حجم الدمار والأضرار الكبيرة وتجاوزها، وفق تعبيره.
ولفت يازجي إلى أن الوزارة تعتزم إنشاء قناة على موقع “يوتيوب” العام المقبل، وبأنه سيكون لمنظمة السياحة العالمية دور مؤثر على وسائل الإعلام بكل أشكالها للترويج للسياحة في سوريا.
وأعلن يازجي عن وجود مشاريع لإنشاء تلفريك في الساحل السوري، وإعادة استثمار شاطئ مدينة جبلة، كما تم توقيع عقد بقيمة 500 مليون ليرة سورية لترميم أحد الفنادق المهمة في مدينة دير الزور.
وتعتبر السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بعد انطلاق الثورة السورية في آذار 2013، ورغم صعوبة تقدير الخسائر في ظل التكتم الرسمي، إلا أن الناتج الاقتصادي الإجمالي شهد انخفاضًا بنسبة 50-65% على الأقل، وفق أحدث تقرير لمركز تشاتام هاوس للدراسات.
وعملت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، خلال العامين الماضيين، على تشجيع السياحة الدينية، بسبب تدهور عائدات السياحة، وغيابها خلال السنوات السبع الماضية.
وصرح يازجي، الشهر الماضي، أن عائدات السياحة الدينية إلى سوريا ارتفعت عام 2017، بمعدل ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.
ولفت إلى أن الشركة السورية للنقل والسياحة حققت عائدات بقيمة 150 مليون ليرة سورية، في حين لم يتعد الرقم 50 مليون ليرة عام 2016.
–