بدأ النظام السوري مرحلة ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في مدينة داريا بريف دمشق، بعد عام ونصف من السيطرة الكاملة عليها وخروج ساكنيها ومقاتليها إلى الشمال السوري.
وذكر “المكتب التنفيذي لبلدية داريا” اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، أنه تم دخول آليات ترحيل الأنقاض إلى داريا وباشرت أعمالها في فتح الطرقات وإزلة السواتر.
واعتبر أن هذا المشروع من أهم المشاريع، كونه الأكبر قيمة وقد بلغت قيمته 250 مليون ليرة مبدئيًا، على أن تكون الزيادة في الربع الثاني من العام المقبل.
وشهدت داريا معارك بين “الجيش الحر” الذي حوصر، مع المدنيين المتبقين في المدينة، من قبل قوات الأسد لأربع سنوات، قبل أن تتوصل لجنة ممثلة عن فصائل وفعاليات المدينة، إلى اتفاق مع النظام يقضي بإفراغ المدينة، في 26 آب 2016.
وبحسب المكتب التنفيذي، يستمر المشروع مدة ثلاثة أشهر تكون بعدها المنطقة الأولى في داريا قد أصبحت نظيفة من جميع الأنقاض الموجودة في الشوارع والحارات.
وبحسب الصور، فإن هذه المنطقة التي تجري فيها عمليات الترحيل، هي بوابة داريا من الجهة الشرقية والمحاذية لمطار المزة، ويطلق عليها اسم “الخليج”.
وفجرت قوات الأسد المنطقة بالكامل، لتأمين حزام مكشوف حول مطار المزة العسكري.
وفي تصريح لوزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، أيلول الماضي، أقر أن جزءًا من داريا لا يمكن إعادة تأهليه نظرًا للدمار والخراب الكبير الذي لحق به، لهذا سيتم التعامل معه على غرار المشروع التنظيمي 66 لمنطقة بساتين خلف الرازي.
وكان المكتب التنفيذي لبلدية داريا قال في منشور له عبر “فيس بوك”، 24 تشرين الثاني، إن أهم الوثائق التي تم فقدها في محكمة داريا هي سجلات كاتب العدل لأنها تحوي الملكية الوحيدة لأكثر من 70% من السكان، وذلك بسبب عدم إفراز الأبنية المرخصة وبيعها وكالة غير قابلة للعزل، وهو ما فتح مخاوف الأهالي من استثمار القضية لتوطين أجانب وضياع حقوقهم.
إلا أنه أكد أن ملكية الأراضي الواقع عليها البناء أو الزراعية “محفوظة”.
وأشار إلى أنه نظرًا لأهمية الوكالات تم إدخال آليات للبحث عن سجلات موجودة تحت الأنقاض، وتم العثور على بعضها على أن يتابع المكتب البحث حتى يتم العثور على الجزء الأكبر منها.
وكان معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، لؤي خريطة، أعلن مطلع تشرين الثاني الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق.
وقال خريطة إن داريا يمكن أن تدخل ضمن المناطق التنظيمية لمدينة دمشق بسبب قربها، مضيفًا أن المدينة تشكل محيطًا حيويًا ولا تبعد كثيرًا عن منطقة خلف الرازي، الذي طبق عليها المرسوم 66.
–