فتوى تجيز طلاق السوريين في محاكم “غير شرعية” بأوروبا

أصدر المجلس الإسلامي السوري فتوى حول جواز طلاق اللاجئين السوريين في أوروبا في محاكم غير إسلامية.

ووفق ما نشر المجلس الإسلامي عبر موقعه الرسمي اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، فإنه يتوجب على الزوجين المسلمين اللاجئين في أوروبا، التقاضي للمحاكم التي تحكم بالشريعة، في حال قررا الانفصال، مشترطًا أن يكون القاضي مسلمًا.

وجاء في نص الفتوى “اتفق أهل العلم على أنه يشترط في القاضي الذي يحكم بين المسلمين وينفذ حكمه فيهم أن يكون مسلمًا”.

ويعاني اللاجئون السوريون في أوروبا من صعوبة تسيير الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها معاملات الزواج والطلاق، والتي كانت تجري في سوريا في المحاكم الشرعية التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي، مع وجود محاكم خاصة لأبناء الديانة المسيحية.

وقال المجلس الإسلامي السوري إنه في حال عدم وجود قاضٍ مسلم يحكم بالشرع في البلاد التي يقيم فيها المسلمون فالواجب على الزوجين اللجوء إلى المراكز الإسلامية، وعرض ما لديهم مِن مشكلات، ثم حلها بالتراضي.

وتابع “فإن لم يقع التراضي فليوكلا حكمين يفصلان بينهما بإشراف تلك المراكز، ثم يعملان بما يصدره الحكمان، ولا مانع بعد ذلك من التقدم إلى محاكم تلك البلدان لتثبيت ما اتفق عليه الطرفان”.

واعتبر المجلس أن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد القيام بالإجراءات القانونية والثبوتية، فيقوم إمام المركز الإسلامي مقام القاضي في الفسخ والتطليق.

وفي ختام الفتوى حث المجلس الإسلامي المراكز الإسلامية ومؤسسات الإصلاح الأسري أو الوجهاء من الجالية المسلمة على السعي بين الزوجين للإصلاح بينهما قدر المستطاع، خاصة مع ارتفاع نسبة الطلاق بين السوريين في بلاد اللجوء.

–