سوريا ترفض مشروع قرار دولي لإيقاف العنف ضد الروهينغا

عارضت سوريا مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو حكومة ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وكانت سوريا من بين 10 دول اعترضت، الأحد 24 كانون الأول، على مشروع قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي في الجمعية العامة للأم المتحدة.

ودعا القرار حكومة ميانمار للسماح بدخول عمال الإغاثة، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة لأقلية الروهينغا.

وحاز مشروع القرار على موافقة 122دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 24 دولة عن التصويت.

وإلى جانب سوريا، اعترضت كل من الصين وروسيا وكمبوديا والفلبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى ميانمار نفسها على مشروع القرار.

كما يدعو القرار الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار، وتبنت الجمعية العامة الإجراء بعد أن منحت لجنة الموازنة فيها الضوء الأخضر لتمويل مصاريف المنصب الجديد.

وتشن حكومة ميانمار، منذ آب الماضي، حملة عسكرية ضد الروهينغا، وتدعي أنها تستهدف المسلحين منهم، ما تسبب بفرار نحو 655 ألف منهم.

وسبق أن قال مفتي النظام السوري، بدر الدين حسون، إن أزمة الروهينغا ليست أزمة دينية بالضرورة، مرجحًا أن تكون أزمة أمنية تتخذ من الدين ذريعة لها، ويمكن أن تشكل تهديدًا للدول المحيطة بميانمار.

وأعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، أن السلطات هناك رفضت السماح لها بدخول أراضيها، معربة عن خشيتها من “أعمال رهيبة” تحصل هناك.