صحيفة: روسيا تحدد مخرجات “سوتشي”.. الأسد يوقع على الدستور

حددت روسيا مخرجات مؤتمر سوتشي، الذي تنوي عقده نهاية شباط المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وذكرت الصحيفة اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، أن موسكو حسمت أمرها بخصوص مخرجات مؤتمر “سوتشي” الذي حددته في 29 و30 كانون الثاني المقبل، بحيث يقر قرابة ألفي مشارك بتشكيل “لجنة دستورية”، مع إمكانية عقد أول اجتماع في جنيف بخصوصها.

وحدد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الجولة التاسعة من جنيف، في 21 كانون الثاني المقبل، أي قبل حوالي أسبوع من موعد “سوتشي”.

وترفض المعارضة المشاركة في “سوتشي”، مطالبة بإيضاحات دقيقة حول هدفه والمشاركين فيه، كما دعت الأمم المتحدة في وقت سابق، لأن يعقد مرة واحدة ويمهد لمضمون جنيف، لا أن يصبح سلسلة من الاجتماعات الدورية كغيره من المؤتمرات.

الملفت، الذي تحدثت عنه “الشرق الأوسط”، هو أن الجانب الروسي “متمسك بأن يوقع الأسد مرسوم تشكيل اللجنة الدستورية”.

وهذا ما دعمه حديث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، اليوم، وقال إن المعارضة طرحت شروطًا مسبقة في محادثات جنيف، داعيًا “نأمل ممن طلب من المعارضة اشتراط رحيل الأسد أن يغير رأيه”.

ولفت إلى أن “منصات موسكو والقاهرة والرياض لا تمثل جميع المعارضة السورية”.

وتسعى الأمم المتحدة إلى ربط مخرجات “سوتشي” بالشرعية الدولية وعملية جنيف، وتنفيذ القرار 2254 حول سوريا.

ووفق اللقاء الثلاثي للرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في قمة سوتشي، تشرين الثاني الماضي، فإن العمل بدأ بشكل مشترك لإقرار قائمة المدعوين.

وتطالب تركيا بتمثيل “المجلس الوطني الكردي” دون “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، بينما تعاملت موسكو مع الأخير من خلال تشكيل غرفة تنسيق مشتركة في دير الزور، قبل أسابيع.

تعقيدات المسألة السياسية في سوريا، خلقت مسارين: الأول في جنيف الذي تقول موسكو إنها تدعمه سياسيًا، ومسار أستانة- سوتشي، الذي يسير بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

وطغى نقاش مؤتمر سوتشي على محادثات النسخة الثامنة من أستانة، التي لم تنجح في تحقيق أي تطور بخصوص الملف السياسي السوري، عدا عن تشكيل “لجنة” للمعتقلين لم تظهر ملامحها حتى اليوم.

ووفق الصحيفة، فإن دي ميستورا يتعرض للضغط من قبل موسكو، وتمثل ذلك في اللقاء قبل أيام مع لافروف ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والذي ذكرت روسيا خلالها، العمل لبدء عملية الإصلاح الدستوري، على أن تضغط على النظام ليفاوض حول ملفي الدستور والانتخابات.

وأكدت أن روسيا ستشكل “مجلسًا أعلى” للمؤتمر، على أن يوقع الأسد مرسوم تشكيل “اللجنة الدستورية” مع موافقة موسكو أن يترك لأعضائها خيارا الذهاب إلى دستور جديد أو تعديلات في الدستور الحالي لعام 2012.

وتمسك النظام في وقت سابق بموافقته على تشكيل اللجنة، التي قيل إنها ستضم 12 عضوًا، على أن تبدأ عملية الإصلاح الدستوري، عبر البرلمان الحالي انطلاقًا من دستور عام 2012، مع انتخابات برلمانية مبكرة، ورفض الانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي من المقرر أن تجري عام 2021.

وكانت المعارضة طالبت بـ “رحيل الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية”، وفق بيان مؤتمر “الريياض 2” الختامي، الذي خرج بوفد موحد من المعارضة.

إلا أن موسكو تشترط للمشاركة في “سوتشي”، قبول المشاركين بالأسد، ما يعني تعقيد الملف السياسي السوري، وفق محللين سياسيين.

وكان عضو وفد “الهيئة العليا” إلى جنيف، فراس الخالدي، قال في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه “لا يمكن لأحد سحب ملف المفاوضات من جنيف”، مؤكدًا “كلامنا ورأينا واضحان، في أن المفاوضات تجري تحت مظلة أممية”.

ولفت الخالدي إلى أنه “في حال كان ما يذاع عن سوتشي لتمييع القضية فهذا مرفوض”، مردفًا “إذا استطاع الروس تقديم ضمانات أن المؤتمر لتنفيذ الانتقال السياسي والقرار 2254 تحت الرعاية الأممية وليس لتمييع القضية سيكون لنا تعامل إيجابي”.

واشترط عضو وفد المعارضة “أن يكون هناك دعوات واضحة وجدول بيّن للمؤتمر”.

–