أصدرت المؤسسة الأمنية في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي قرارًا منعت بموجبه تداول النقود فئة ألفي ليرة في المعاملات التجارية واليومية في المدينة.
وجاء في القرار الذي نشر اليوم، الاثنين 25 كانون الأول، أنه يأتي تأكيدًا على قرار “الحكومة السورية المؤقتة” السابق الذي منع تدوال القطعة النقدية في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي.
وأوضح أن “المخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
وكانت “الحكومة المؤقتة” منعت، مطلع تموز الماضي، تداول العملة السورية الجديدة من فئة الألفي ليرة، التي طرحتها حكومة النظام السوري.
وأصدرت الحكومة بيانًا حينها جاء فيه “بناء على النظام الأساسي للحكومة وعلى مقتضيات المصلحة العامة يمنع تداول العملة الورقية الجديدة”.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، أعلن، في 4 تموز، عن طرح العملة الجديدة بصورة للأسد في الغلاف الأمامي إلى جانب الجامع الأموي، وفي الغلاف الخلفي صورة لمقر مجلس الشعب في العاصمة السورية.
وعقب إصدار العملة تعالت الأصوات الداعية إلى عدم تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، إذ أصدر المجلس المحلي في مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي منع فيه تداول الورقة النقدية الجديدة.
وتوعد المجلس بمعاقبة حاملها، مهما بلغ عددها ومهما كان السبب، بالسجن عامًا كاملًا، إضافة إلى مصادرة الأوراق النقدية أينما وجدت وإتلافها بقرار قضائي.
كما أصدرت “هيئة الاقتصاديين الأحرار للتنمية والتطوير” بيانًا اعتبرت فيه أن “قبول التعامل بالفئة النقدية الجديدة سيؤكد سيطرة العصابة الحاكمة، وبسط نفوذها على كامل المناطق المحررة، من خلال التحكم بالاقتصاد وتسويق نفسها للخارج على حساب ضعف وتشتت الثورة”.
وأضاف البيان أن تداول العملة سيؤدي إلى سحب القطع الأجنبي من المناطق المحررة واستخدامه في تمويل الحرب على السوريين.
وأكدت الهيئة آنذاك أن طرح ورقة نقدية سيزيد من التضخم الاقتصادي الذي سيؤدي إلى حصول فوضى أسعار في “المناطق المحررة” ما يزيد من معاناة الفقراء ويوسع الهوة بين طبقات المجتمع.
–
