عنب بلدي – إدلب
عقدت مجموعة من النساء في مدينة إدلب، المؤتمر التأسيسي العام لـ”هيئة شؤون المرأة”، داخل مبنى رئاسة “حكومة الإنقاذ” في مدينة إدلب، الخميس 21 كانون الأول، وتبعته انتقادات في الشمال السوري تتمثل بتبعيته لـ”الحكومة”، بينما قال منظموه إنه مستقل، ويهدف للخروج بجسم إداري يمثل المرأة في كافة المجالات.
حضر المؤتمر حوالي 100 سيدة من مناطق في الشمال السوري، فكان التمثيل الجغرافي “جيدًا”، وفق اللجنة التحضيرية، التي أكدت أن الحاضرات جئن من مناطق ريف حماة والمنطقة الشرقية وحلب وإدلب وجبل الزاوية، إلى جانب مشاركة نساء من المهجرين، وممثلات عن المعتقلات، بينما لم تستطع سيدات الحضور من ريف اللاذقية، “بسبب ظروف الطريق الصعبة”.
وجاء عقد المؤتمر بعد شهرين من التحضير، شاركت فيه نساء حضرن تشكيل اللجنة التأسيسية في “المؤتمر السوري العام”، قبل أشهر، وانضمت لهن أخريات ليعملن ضمن لجنة تحضيرية، وفق وداد رحال، عضو اللجنة.
بعض الناشطات والنساء في إدلب انتقدن المؤتمر في حديث إلى عنب بلدي، واعتبرن أنه “لا يضم جديدًا بل كغيره من الهيئات النسائية”.
وتحدثت بعضهن عن طريقة “غير شرعية” تشكلت خلالها “الحكومة” التي احتضنته، داعين إلى إشراك وتمثيل المرأة في الوزارات والمديريات والمكاتب الأخرى الخالية من النساء، “في حال كانت الحكومة جادة بسعيها”.
| عقدت “مبادرة الإدارة المدنية” من قبل أكاديميين في إدلب، في 24 آب 2017، ثم كُلف رئيس جامعة إدلب، محمد الشيخ، بتشكيل “حكومة” تدير المناطق “المحررة”، بعد عقد “المؤتمر السوري العام”، في 17 أيلول من العام نفسه، لتسمي بعدها الهيئة التأسيسية الناتجة عن المؤتمر، “حكومة الإنقاذ السورية”، في 2 تشرين الثاني الماضي. |
نحو تمثيل داخلي وخارجي
رحال تحدثت لعنب بلدي عن السعي لأن تكون “الهيئة” مستندًا قانونيًا بعد المؤتمر، تترشح السيدات لشغل مناصب فيها، “مثل أي نقابة لها استقلالية ونظام داخلي، ومرتبة بشكل إداري يناسب وضع المرأة في الداخل السوري”.
“سيكون للمرأة تمثيل داخلي وخارجي، لأن الهيئة هي الجهة المسؤولة قانونيًا عن كل ما يخص المرأة ضمن الأراضي المحررة”، وفق رحال، التي أقرت بأن يومًا واحدًا لا يكفي لإنجاح المؤتمر، مشيرةً إلى متابعة العمل من خلال ورشات عمل لاحقة، تنفذ المخرجات والتوصيات الناتجة عنه، وتكون أساسًا وضابطًا للعمل مستقبلًا.
عمل المؤتمر كان مركزًا على الورشات، التي تناولت جميع ما يخص المرأة اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا وإعلاميًا ونفسيًا والمظالم والحقوق وغيرها.
وقالت رحال إنه لا دعم لـ “الهيئة الجديدة”، التي دعت إلى تشكيلها سبع نساء، خمس منهن كن ضمن “المؤتمر السوري العام”، وانضمت اثنتان خلال الشهرين الماضيين.
عضو اللجنة لفتت إلى أنه “سيكون للهيئة صفة تنفيذية ومن حقها استصدار جميع القرارات المتعلقة بشؤون المرأة”، ورأت زميلتها شذى بركات، أن التشكيل “ضروري في هذا الوقت العصيب الذي تتعثر فيه الثورة و تفقد فيه مقوماتها”.
وبحسب ما قالت بركات لعنب بلدي، فإن “المناطق المحررة تعيش فوضى عارمة، مضيفةً “لأن العبء الأكبر يقع على كاهل الأم والزوجة في إيجاد الحياة الكريمة، بعد الموت والاعتقال والهجرة والفقد، كان لزامًا تفعيل دور المرأة الصابرة المرابطة التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الحرية”.
واعتبرت أن المؤتمر يعمل “لإعادة ركب الثورة إلى مسارها الصحيح”، مشيرةً إلى أنه “عمل مدني والمرأة خير من يقوم به”.
الإعلامية إيمان سرحان حضرت المؤتمر، وقالت لعنب بلدي إنها دعيت من قبل اللجنة التحضيرية، مبدية سعيها للخروج بجسم إداري مستقل يمثل المرأة.
ورأت سرحان أنه من المهم تفعيل دور المرأة وإعادة تفاعلها مع المجتمع، من خلال العمل على كافة الأصعدة: التعليمية والصحية والحقوقية والمهنية والإنسانية، مؤكدة أنه “يجب العمل بشكل جماعي لتحقيق أهداف الهيئة حتى لا تبقى حبرًا على ورق”.