مشروع يدعم زراعة القمح في ريف حمص الشمالي

عنب بلدي – ريف حمص

“إجوا بوقتن لأنو كلشي غالي وأرضي بور ما زرعتها من فترة طويلة”، يتحدث المزارع حسان الناصر، من قرية الغاصبية، عن مشروع مكّنه من زراعة هكتار واحد (10 دونمات) ببذار القمح، وحصل عليها مجانًا.

يستمر مشروع دعم زراعة القمح في ريف حمص الشمالي، منذ مطلع كانون الأول الجاري، وتنفذه جمعية “الأيادي البيضاء”، بإشراف جمعية “الإصلاح الخيرية” ضمن مؤسسة “الرحمة العالمية” الكويتية، على أن ينتهي مع بدء موسم الحصاد، تموز المقبل.

ويقول حسان لعنب بلدي إنه لم يكن يستطيع شراء البذار بسبب غلائها، متمنيًا أن تتوجه باقي الجمعيات والمؤسسات، إلى تنفيذ مشاريع مشابهة، تخفف من حدة الحصار المستمر على المنطقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المزارع مصطفى ناجية من بلدة غرناطة، يوافق رأي حسان بخصوص صعوبة تأمين بذار القمح، الذي يزرع مع أنواع أخرى من البذور، في مثل هذا الوقت من العام.

ويقول مصطفى، الذي استفاد من البذار في زراعة نصف هكتار (5 دونمات)، إنه عانى خلال الأعوام الماضية في تأمين البذار والأسمدة، قبل أن يوفرها المشروع مجانًا له ولمزارعين آخرين.

من يستفيد؟

اختير المستفيدون من المشروع، بالتنسيق مع المجالس المحلية المنتشرة في كامل الريف الشمالي لحمص، واعتمادًا على التوزع السكاني في تلك المناطق، وفق سامي جرم، مدير جمعية “الأيادي البيضاء”.

ويقول جرم لعنب بلدي إن الأولوية في اختيار الأسر المستفيدة، اعتمدت على معايير: “الأشد فقرًا، الأسر التي تعيلها امرأة، العائلة التي تتضمن فردًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر ذات العدد الكبير من الأفراد”.

آلية العمل في المشروع، يقول مدير الجمعية، إنها تراعي عدم الاستفادة من مشاريع زراعية أخرى للأسرة نفسها، مشيرًا إلى أن الشروط التي تترتب على الأسر، تكمن في توفير المساحة الكافية لزراعة المحصول، وقدّره بـ 200 كيلوغرام لكل هكتار، إلى جانب 100 كيلوغرام من سماد “سوبر فوسفات”، ومثلها من سماد اليوريا.

ويغطي المشروع 250 مستفيدًا، تتراوح المساحات التي يملكونها بين نصف هكتار وهكتار الواحد، وفق جرم.

حصلت جمعية “الأيادي البيضاء” على الترخيص للعمل في تركيا، وتهتم بالمشاريع التنموية والدائمة في قطاعات مختلفة، في سعيٍ لرفع المستوى المعيشي والتعليمي للسوريين.

وتنفذ الجمعية غالبية مشاريعها في الداخل السوري وبعض المدن التركية، في قطاعات: الأمن الغذائي سبل العيش، قطاع الزراعة، قطاع التعليم، قطاع الحماية (الكفالات)، قطاع الصحة، قطاع المياه والإصحاح، قطاع المأوى والمواد غير الغذائية، وتسعى للعمل في قطاع الإنعاش المبكر، منذ تأسيسها عام 2015، وفق إدارتها.