عبد الرحمن مالك – عنب بلدي
نشرت منظمة “الاسكوا” تقريرًا يبرهن انهيار النمو الاقتصادي السوري بفعل تراجع الناتج المحلي إلى نحو النصف، يوم الأربعاء 10 أيلول في بيت الأمم المتحدة في بيروت، لتغدو سوريا من أقل الدول نموًا في العالم.
ورسم التقرير، الذي يدور حول الوضع الاجتماعي الاقتصادي في سوريا بعد مرور 3 سنوات ونصف على بدء الثورة، صورة قاتمة للوضع في البلاد، حيث أشار إلى انهيار النمو الاقتصادي بفعل تراجع الناتج المحلي إلى نحو النصف خلال فترة الحرب، إذ بلغت قيمة الناتج المحلي 33.45 مليار دولار في العام 2013، في حين كانت 60.19 مليار دولار في العام 2010، بينما وصل معدل التضخم الى 89.62% في العام 2013، بعد أن بلغ 4.4% في العام 2010.
وبحسب التقرير، غدت سوريا خلال 42 شهرًا من الأزمة واحدة من أقل الدول نموًا في العالم، إذ أعادها النزاع إلى الوضع الذي كانت عليه قبل 20 أو ربما 30 سنة، من منظور المؤشرات الاجتماعية–الاقتصادية.
وسلّط التقرير الضوء على تراجع إنتاج النفط الخام من حوالي 386 ألف برميل يوميًا في العام 2010 إلى حوالي 28 ألف برميل في العام 2013، في حين تراجع إنتاج الغاز من حوالي 8940 مليون متر مكعب في العام 2010، الى حوالي 5900 مليون متر مكعب في العام 2013.
كما بلغت نسبة خسارة رأس المال في قطاع البناء والتعمير خلال فترة النزاع 191.7%، فيما وصلت خسائر رأس المال في قطاع الصناعة التحويلية والتعدين إلى 94.1%، أما خسائر قطاع التجارة الداخلية فبلغت 84.1%، وخسارة قطاع النقل والاتصالات بلغت 24.6%، بينما بلغت خسائر قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية 76.7%، وخسائر رأس المال في قطاع التمويل والتأمين 71.6%.
وتكمن أهميته هذا التقرير كونه أول تقرير اقتصادي شامل يصدر عن مرجعية دولية منذ بدء الأزمة في سوريا، إذ يتضمَّن جملة من المعلومات الهامة، حول حجم القطع الأجنبي الذي أنفقه مصرف سوريا المركزي من بداية النزاع، والذي يقدَّر بنحو 14 بليون دولار أميركي وفقًا للتقرير.
وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم نسبيًا، فإنه يشير إلى أن الحكومة السورية ما زالت تمتلك بعضًا من النقد الأجنبي، نظرًا إلى أن احتياطاتها من القطع الأجنبي كانت تقارب، قبل اندلاع النزاع، الـ 20 مليار دولار أميركي.
أيضًا يشير التقرير إلى حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال فترة الحرب والتي وصلت إلى 140 مليار دولار، أي ما يساوي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد السوري قبل بدء الثورة.
في السياق ذاته، وبالرغم من أننا نعرف جيدًا درجة السوء التي وصل إليها الوضع الاقتصادي في سوريا حاليًا، إلا أنه ليس لدينا تفسير واضح لأسباب وصول الأمر إلى هذا الحد، وليس بوسعنا سوى رد ذلك إلى النزاع. وهذا يشكِّلُ بحدِّ ذاته مشكلة لمن يريد البدء في البحث عن حلول تساعد في تخفيف سرعة تدهور الاقتصاد السوري. وعليه، فإن التقرير من هذه الناحية مخيِّب للآمال نسبيًا. كما أنه لا ينظر إلى العواقب غير المادية للحرب وآثارها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
فعلى سبيل المثال، حدث تغير هام في المشهد السوري وهو تقسيم البلاد جغرافيًا، ومن المهم جدًا إدراك وفهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية لهذا التغيير، والذي سيكون له تداعيات في المستقبل.
وعلى الرغم من أهمية المعطيات الاقتصادية الشاملة التي أوردها التقرير لفهم تأثير الحرب السورية، فإن ذلك لن يكون كافيًا للسوريين إذا أرادوا البدء بالعمل لإيجاد حلول توقف التدهور المأساوي للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم.