الدولار يرتفع إلى 183 ليرة، والمركزي يتخوف من الاختلاس

عنب بلدي – العدد 134 – الأحد 14/9/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

عاد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى الارتفاع من جديد في السوق السوداء، متخطيًا حاجز 183 ليرة بعد عدة أشهر من الاستقرار بسعر165 ليرة تقريبًا، بينما أعلن المصرف المركزي سعر الصرف بقيمة 172 ليرة، للمؤسسات المالية التي تعمل في سوق الصرف وتمارس عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

أما سعر الصرف الرسمي المعلن على موقع مصرف سوريا المركزي في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية يوم الخميس 11 أيلول، فحدد الحد الأدنى بـ 156.55 ليرة والحد الأعلى بـ 157.50 ليرة.

وذكر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة لصحيفة الثورة التابعة لنظام الأسد، أن أسعار الصرف في السوق السوداء والتي تختلف عن السعر الرسمي هي عبارة عن “أسعار السوق الموازية التي توجد أساسًا لتمويل التعاملات غير النظامية”، وأشار ميالة إلى وجود عقوبات مالية للمخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف في السوق، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف وحماية الليرة السورية من الانهيار.

بينما يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، يأتي بالتزامن مع تبني مجلس الأمن القرار رقم “2170”، الذي يدعو إلى الامتناع عن دعم وتمويل وتسليح تنظيم “الدولة” ومنع تدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق. حيث تسعى الولايات المتحدة بالاشتراك مع عدد من حلفائها إلى توجيه ضربة عسكرية لـ “داعش” في سوريا بعد توجيه ضربات لمقراتها في العراق.

وفي سياق متصل، طلب المركزي يوم الأربعاء 10 أيلول من المصارف العاملة في السوق السورية العمل على تفعيل عملية الرقابة الثنائية، لمنع أي عملية اختلاس بهدف حماية المصارف من عمليات الاحتيال والاختلاسات المالية. وتتضمن عملية الرقابة الثنائية “فصل المهام والفحص المزدوج والرقابة المزدوجة والتوقيع المزدوج”.

كما طلب المصرف المركزي من إدارة المصارف وضع أنظمة ولوائح وتعليمات تضمن قيام العاملين بالالتزام بها، وتسعى إلى محاسبة المخالفين والمسؤولين عن عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات والإجراءات الرقابية المطلوبة للتدقيق.

وأشار المركزي إلى أن تحقيق المراجعة وتطوير الأنظمة الداخلية يكون من خلال القيام أولًا بمراجعة أدلة السياسات والإجراءات وأنظمة عمل مختلف الوحدات لدى المصرف بشكل مستمر، والعمل على تحصينها ضد أي خلل والوقاية من حدوث الأخطاء والخسائر وممارسة مجالس الإدارة دورهم بهذا.