تواصلت المظاهرات المطالبة بإجراء إصلاحات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.
وانطلقت بعد ظهر اليوم، الجمعة 22 كانون الأول، مظاهرات عدة في السليمانية رفع خلالها المتظاهرون شعارات بإجراء إصلاحات وطرد بعض المسؤولين المحليين.
وأمس الخميس تجددت حركة الاحتجاجات في مناطق عدة من الإقليم، أبرزها رانية وكلار وكويه والسليمانية، وذلك رغم نشر جهاز الأسايش والشرطة قوات مدرعة وعربات خاصة بفض الشغب في عدة مدن.
وهاجم المتظاهرون مقر الجماعة الإسلامية الكردستانية في قضاء رانية، وسط دعوات بتوسيع دائرة التظاهر.
وفشلت حكومة الإقليم في إيقاف المظاهرات والتي كانت قد اشتعلت منذ الأحد الماضي، أو تجميدها لفترة مؤقتة.
ويطالب المتظاهرون بالكشف عن أموال النفط الخاصة بالإقليم، ومرتبات الموظفين والخدمات.
وشارك في الاحتجاجات الآلاف بينهم معلمون وموظفون وناشطون، طالبوا باستقالة حكومة الإقليم ومحاربة الفساد، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة في الإقليم.
ولم يتسلم الموظفون في الحكومة رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، كما يعيش القطاع الخاص ركودًا وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها.
وفقدت حكومة الإقليم نحو ثلثي كميات النفط التي كانت تصدرها، بعد سيطرة الجيش العراقي على الآبار النفطية في كركوك، في 16 تشرين الأول الماضي.
واتخذت الحكومة العراقية إجراءات عقابية على الإقليم، بعد إجرائه استفتاء الاستقلال، في 25 أيلول الماضي، كما شملت الإجراءات غلق المطارات في أربيل والسليمانية.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان البارزاني، دعا الاثنين الماضي، البرلمان الكردي لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.
وقال في بيان إنه وبعد عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب الكردستانية توصلت حكومة الإقليم إلى إجراء الانتخابات، على أن يقوم البرلمان بالتحضير لاتخاذ الخطوات القانونية لإجرائها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وطالب البيان “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بإعداد كل الخطوات اللازمة.