تجارب عالمية لمكافحة الفساد الحكومي بالتكنولوجيا

تحاول العديد من دول العالم إشراك التكنولوجيا في عملية مكافحة الفساد الحكومي، وتلقى هذه المحاولات أصداء واسعة في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي هزتها فضائح الفساد مؤخرًا.

وبحسب مقالة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ترجمتها عنب بلدي، تحاول هذه الدول أن تجعل من التكنولوجيا بيئة مناسبة لمحاربة الجرائم، وليس فقط اقترافها، كما شهد العالم في السنوات الأخيرة.

ويرى أصحاب هذه التجربة أن الأدوات الرقمية وسيلة قوية لاستئصال الاحتيال الحكومي، ويمكنها أن تضع حدًا للمسؤولين الفاسدين وشركائهم.

وعادة ما تشكل الإجراءات البيروقراطية (الروتين الحكومي) بيئة مناسبة للفساد، بسبب الخطوات المعقدة التي لا تحصى، والموافقات التي ينبغي أن يحصل عليها المواطن لإنجاز معاملته.

وبهذه الطريقة ترتفع نسبة المطالبة برشوة أو تقديمها حين يكون المواطنون والموظفون على تماس دائم بهذا الشكل.

وتسعى عدة دول اليوم لإتاحة خدماتها عبر الإنترنت، ما سيحد من قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات تعسفية تعيق حصول المواطن على حقوقه، وتدفعه لعرض الرشوة.

الأرغواي أصبحت قريبة من تحقيق هدفها المتمثل في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت بنسبة 100%.

وبدأت بنما بتنفيذ برنامج يتيح 450 خدمة رئيسية عبر الإنترنت، في حين تسعى الأرجنتين لأن تصبح حكومة بلا أوراق.

وبالإضافة إلى الحد من الفساد، تستطيع هذه الخطوات أن تعيد ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وتدفع اقتصادات هذه الدول لأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وتسهم الثورة الرقمية بتوفير كميات هائلة من البيانات، التي تساعد الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات العمل، على واتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين الخدمات.

وعن طريق أتمتة الخدمات على الانترنت، سيكون باستطاعة المواطنين تعقب ضرائبهم، وكيفية إنفاقها من قبل الحكومة بشكل دقيق، ما سيجعل هذه الأعمال أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة.

ويستخدم مرصد الإنفاق العام في البرازيل، أدوات تحليلية للبيانات الضخمة، للكشف عن الاحتيال المحتمل في عمليات الشراء.

وفي عام 2015 دقق أكثر من 120 ألف عقد تجاري، ووجد 7500 حالة احتيال، تبلغ تكلفتها 104 مليون دولار.

وأنشأت كولومبيا منصة إلكترونية تسمح للمواطنين بالتعرف على الطريقة التي يتم فيعا إنفاق شركات التعدين على الأشغال العامة، ونتج عنها إيقاف عمليات النقل لـ125 بلدية، لعدم كشفها عن البيانات بشكل كافي.

وفي حين أن الضوابط المفرطة يمكن أن تشل الحكومة، إلا أن الاستغلال الذكي للتكنولوجيا قد يساعد بتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، والحد من احتمالات الخطأ.

كذلك تتيح السلامة القائمة على التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، عبر استخدام الهويات الإلكترونية الآمنة.

وتسهم التقنيات الجديدة مثل “بلوك تشين” في تحقيق تقدم كبير في مجال حماية البيانات من التلاعب، وممارسة الرقابة عليها بشكل علني متعدد الأطراف.

لكن هذه الثورة الرقمية لن يُكتب لها النجاح إلا في حال تبنيها بشكل رسمي من الدول، ولا يمكن للتكنولوجيا وحدها حل مشاكل الفساد، ما لم يكن هناك رغبة حقيقية بتعزيز المؤسسات، وإعادة بناء رأس المال المدني.