نقلت “الحكومة السورية المؤقتة” مقر جامعة حلب “الحرة” من مدينة إدلب إلى ريف حلب الغربي، على خلفية القرار الذي اتخذته “حكومة الإنقاذ السورية” بتعيين رئيس جديد لها.
وقال وزير التعليم العالي في “الحكومة المؤقتة”، عبد العزيز الدغيم اليوم، الجمعة 22 كانون الأول، إن رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، أصدر قرارًا بنقل مجمع الرئاسة إلى مجمع بشقاتين الجامعي.
وأضاف، في حديث إلى عنب بلدي، أن رئيس الجامعة الدكتور ياسين خليفة يتابع أمور الجامعة حاليًا.
وجاء قرار “الحكومة المؤقتة” بعد ساعات من بيان أصدرته “حكومة الإنقاذ السورية” كلفت فيه الدكتور إبراهيم الحمود رئيسًا للجامعة.
وقالت إن القرارات المخالفة تلغى بدءًا من اليوم، ودعت الفعاليات التابعة لها للمشاركة في عملية انتخاب رئيس الجامعة.
وأوضح الدغيم أن “الحكومة المؤقتة” غير معنية بأي قرار، معتبرًا أن قرار “حكومة الإنقاذ” يفتقر إلى أدنى القيم الأكاديمية، وأن الأخيرة عينت شخصًا “ليس له علاقة بجامعة حلب، وغير موجود ضمن أعضاء هيئة التدريس فيها”.
وتأسست جامعة حلب “الحرة”، عام 2016، بتكاتف جهود “الحكومة المؤقتة” التي أعطتها غطاءً قانونيًا، وأكاديميين سوريين وفروا الكوادر والتحضيرات، وبدعم من مغتربين سوريين في أمريكا.
وتضم أكثر من 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وريف حمص والغوطة الشرقية ودرعا، ويبلغ عدد الطلاب فيها قرابة خمسة آلاف طالب وطالبة.
وقال الدغيم إن “الحكومة المؤقتة” توقفت حاليًا عن العمل بسبب إغلاق مكاتب الوزارات في المناطق المحررة في إدلب، بينها “وزارة التعليم”، “وزارة الصحة”، “وزارة التربية”، “وزارة الخدمات”.
لكنه أكد أن الجامعة ستتابع عملها، لافتًا “نحن كوزارة لن نوفر أي فرصة تفيد طلابنا في جميع مواقعهم”.
وتأتي إجراءات “حكومة الإنقاذ” بعد أيام من توجيه إنذار لـ”الحكومة المؤقتة” طالبتها بالخروج من مكاتبها في المناطق المحررة خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وتسليم كافة الأعمال التي تقوم بها.
وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها مدعومة من “هيئة تحرير الشام”، وأنها تحاول سحب ملفات إدارة المنطقة من الحكومة المؤقتة.
وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات فرض “تحرير الشام” سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.