رفعت الحكومة الأمريكية حظرًا مؤقتًا على تمويل أبحاث الميكروبات أو ما يعرف عنها بـ “مسببات الأمراض”.
وألغت الحكومة الأمريكية، وفقًا لما نقلته “رويترز”، اليوم الثلاثاء 20 كانون الأول، حظرًا مؤقتًا كانت فرضته في 2014 على تمويل أبحاث تشمل الإنفلونزا والجراثيم والميكروبات الأخرى، والتي يتعمد العلماء خلالها أن تصبح أكثر عدوى وأشد فتكًا.
وجاء الحظر، المفروض سابقًا، بعد سلسلة انتهاكات لمعايير الأمان طالت المختبرات الاتحادية، تضمنت طريقة معالجة بكتيريا الجمرة الخبيثة وإنفلونزا الطيور، ما أثار تساؤلات بشأن الأمان في هذه المختبرات والتي تخضع لإجراءات أمن مشددة.
وشمل الحظر التمويل الاتحادي لأي تجارب جديدة في مجال “الطفرة”، والتي تعزز مسببات الأمراض، كفيروسات إنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).
وعلى الرغم من فعالية الجهود المبذولة في الكشف عن الطريقة التي قد تتطور بها مسببات الأمراض بشكل طبيعي، إلا أنه يخشى من استخدام مسببات الأمراض المعززة مخبريًا، ضمن الحروب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي إذا وقعت في الأيادي الخطأ.
وفي بيان صدر اليوم عن معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أكدت فيه على أهمية مثل هذا العمل في فهم وتطوير إجراءات مضادة فعالة ضد مسببات الأمراض التي تتطور بسرعة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.
وجاء رفع الحظر بعد أن نشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إطارًا عمليًا لتوجيه القرارات المتعلقة بالعمل على أبحاث “مسببات الأمراض” التي يحتمل أن تسبب الأوبئة.
ويتضمن هذا الإطار، بحسب ما صرح به مدير معاهد الصحة الوطنية، فرانسيس كولينز، مراجعة شاملة للأبحاث التي يجري تمويلها اتحاديًا، والمتعلقة بمسببات الأمراض المعززة مخبريًا، مع الأخذ بالاعتبار فوائد هذه الأبحاث والأخطار المحتملة على السلامة العامة.
–