فرنسا تدعو لترحيل اللاجئين “غير القانونيين” من أراضيها

دعت الداخلية الفرنسية إلى ترحيل طالبي اللجوء الذين أصبح وضعهم غير قانوني، من أراضيها.

وفي تصريح لوزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية حصلت عليه عنب بلدي، اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول، قال إن فرنسا لا توافق على كل طلبات اللجوء القادمة إليها، ولا تقدم إمكانيات جيدة لهم.

وأضاف كولومب أن بلاده تتلقى 95 ألف طلب لجوء سنويًا، وأوضح أن فرنسا تعطي الأولوية في طلبات اللجوء للقادمين من البلدان التي تشهد حروبًا.

وأمس أعلنت الحكومة الفرنسية إعداد مشروع قانون جديد من شأنه تعديل بعض الإجراءات الخاصة باللاجئين والمهاجرين على أراضيها.

وينص القانون الجديد، على تمديد مدة بقاء طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز المخصصة لهم من 45 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.

كما ينص على زيادة عدد عناصر شرطة الحدود لمنع تدفق طالبي اللجوء إلى الأراضي الفرنسية، عبر غيرها من البلدان الأوروبية.

وتزامنت هذه الدعوات مع فشل قادة الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق لتوزيع اللاجئين بين بلدان، قبل أيام.

فقد جددت كل من بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفض إلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.

كما عرضت أربع دول في وسط أوروبا تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أيلول الماضي، أن بلاده “ستفتح خلال العامين المقبلين عشرة آلاف مكان” للاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى الذين سيتوجهون إليها انطلاقًا من النيجر وتشاد.

وكانت هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني وجهت انتقادات شديدة للسلطات الفرنسية، بسبب تشديدها إجراءات اللجوء على أراضيها، بالإضافة إلى تردي وضع اللاجئين في مراكز الإيواء الفرنسية.