90 مليار ريال العوائد المتوقعة للسينما في السعودية حتى عام 2030

أظهر تحقيق أن العوائد المتوقعة من السماح لدور السينما العمل في السعودية ستصل إلى 90 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، أي ما يعادل 45% من الإيرادات غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 199 مليار ريال.

ووفقًا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” السعودية، الذي صدر أمس، السبت 17 كانون الأول، ستعادل عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030، نحو 17% من الإيرادات الإجمالية المحققة للسعودية العام الماضي، والبالغة نحو 528 مليار ريال.

كما ستعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية في عام 2016، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق مؤخرًا على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة.

وأشار بيان صحفي للوزارة أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرًا اقتصاديًا من شأنه زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.

وسيسهم القرار وفقًا للبيان بنحو أكثر من 90 مليار ريال إضافي إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ” آي إم سي إنترتينمنت القابضة” وهي تعد أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.

وعبّر المتحدث باسم الصندوق عن تفاؤله بأن يكون لقطاع الترفيه في المملكة مستقبل واعد بالشراكة مع ” آي إم سي”، ما سيسهم باستكشاف الفرص الكامنة بتطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، وذلك ضمن أهداف “رؤية 2030” في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية وافقت على إصدار تراخيص لفتح دور سينما في المملكة اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها، في 11 كانون الأول الجاري، إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما.

وستقدم العروض محتوى هادفًا لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة، بحسب الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الانفتاح التي ينتهجها ولي العهد، محمد بن سلمان، للبلد المحافظ.

وسبقت هذا القرار إجراءات شهدتها المملكة خلال الأشهر الماضية، منها قيادة المرأة السعودية للسيارة، والسماح لها بدخول الملاعب.

كما بدأت باستقبال مطربين وعازفي موسيقى عالميين لإقامة حفلات لهم داخل المملكة، منهم الموسيقار العالمي ياني، إضافة إلى الفنان العراقي كاظم الساهر.

ويقابل هذا التحول في السياسة السعودية بانتقادات نظرًا لفرضه بطريقة غير مدروسة بعد سنوات من النهج المتشدد على مدار العقود الماضية.

–