برنامج جديد للاجئين في النمسا

بعد الإعلان عن تشكيل ائتلاف حكومي في النمسا، يحكمها للسنوات الخمس المقبلة، نشرت الحكومة برنامجها الجديد فيما يخص اللاجئين.

واتفق الحزبان اليميني والمحافظ أمس، السبت 17 كانون الأول، ضمن عقد الائتلاف بينهما على أمور تتعلق بحقوق طالبي اللجوء وواجباتهم.

ومن أهم نقاط البرنامج إلزام طالبي اللجوء بتسليم هواتفهم المحمولة إلى الجهات المسؤولة لغرض فحصها، إذ سيتم قراءة البيانات للتأكد من هوية الشخص بما في ذلك الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها، بالإضافة إلى الطريق الذي سلكه طالبو اللجوء حتى الوصول إلى النمسا، لتعاد الهواتف إلى أصحابها بعد ذلك.

كما يتعين على طالب اللجوء تسليم كل المال النقدي بحوزته إلى السلطات مباشرة عند تقديم الطلب، ولن يحصل طالبو اللجوء خلال عملية فحص ملفهم على أي مساعدات مالية، بل على مساعدات عينية فقط من طعام وشراب وملابس.

وبالنسبة للمبلغ المالي المدفوع لمن تقبل طلبات لجوئهم، فقد تم تخفيضه إلى 365 يورو فقط، بالإضافة إلى 155 يورو كبدل مساعدة لغرض الاندماج، كما تم وضع سقف 1500 يورو للعائلات.

أما بالنسبة لأطفال اللاجئين، فسيتم تخصيص صفوف دراسية في بداية التحاقهم بالمدرسة لتعلم اللغة الألمانية، ولن يكون الدخول مباشرًا إلى المدارس كما هو الحال الآن.

وبموجب البرنامج الجديد سيتم رفع قانون السرية الطبية بحق طالبي اللجوء فيما إذا كانت المعلومات الطبية تتعلق بالمعونة الاجتماعية المقدمة لهم، كما سيتم تسريع عمليات سحب الإقامات من المخالفين لشروط الإقامة.

وتوصل الحزب المحافظ في النمسا بقيادة سباستيان كورتس، والذي تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف شهر تشرين الأول الماضي، وحزب الحرية اليميني المتطرف بقيادة هاينز كريستيان شتراخه، والذي يتبنى سياسة معادية للهجرة، إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وبهذا الاتفاق، تنتهي أكثر من عشر سنوات قضاها حزب الحرية في المعارضة، وتصبح النمسا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف.

وسبق لهذين الحزبين أن شكلا حكومة ائتلافية بين عامي 2000 و2007، وهو ما أثار حينها استياء العديد من الدول الأوروبية بسبب مشاركة اليمين المتطرف في الائتلاف.

وتقاربت مواقف كل من زعيمي الحزبين المحافظين، إذ كان كورتس أحد الداعمين الرئيسيين لإغلاق طريق البلقان في وجه اللاجئين عام 2016 عندما كان وزيرًا للخارجية بالتعاون مع حزب الحرية، وقال كورتس في هذا الصدد “نريد قبل كل شيء تحسين الأمن في بلادنا، بما في ذلك مكافحة “الهجرة غير الشرعية”.

–