العلاقات الاقتصادية السورية- التركية

شهدت العلاقات بين سوريا وتركيا، خلال القرن الماضي، توترًا لعدة أسباب أبرزها قضية لواء اسكندرون الذي يعتبره النظام السوري أرضًا سورية، وأزمة نهر الفرات وبناء تركيا السدود عليه، إضافة إلى دعم النظام السوري لـ “حزب العمال الكردستاني” التي تعتبره تركيا إرهابيًا.

لكن الاتفاق الأمني، الذي يعرف بـ “اتفاق أضنة 1998” بين البلدين، شكل نقطة تحول في مسار العلاقة بينهما، وساعد على ذلك وصول بشار الأسد إلى سدة الحكم عام 2000، وتبادل الزيارات على مستوى الرؤساء.

العلاقات الجيدة تُوّجت بتوقيع الطرفين عدة اتفاقيات بدأت في 2004، عندما وقعت اتفاقية التجارة الحرة التي تسمح بتدفق البضائع في الاتجاهين وإقامة مشاريع مشتركة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات عدة وبروتوكولات في 2009، تشمل مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والصحة والزراعة والري والبيئة والكهرباء والنفط والنقل، خلال زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، إلى دمشق.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2004، بحسب نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن، 400 مليون دولار، في حين سجل بعد الاتفاقيات مليارين و200 مليون دولار في 2010.

كما شكلت سوريا ممرًا للبضائع التركية إلى الأسواق اللبنانية والأردنية والمصرية وأسواق الخليج العربي، إضافة إلى ارتفاع المشاريع التركية في سوريا بنسبة 100% وخاصة في العاصمة الاقتصادية لسوريا (حلب)، إذ شكل المستثمرون الأتراك 40% من المستثمرين الأجانب، بحسب بيانات غرفة تجارة حلب.

لكن العلاقات تدهورت بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، ورفض تركيا للحل العسكري الذي انتهجه النظام السوري ضد معارضيه، ووقوفها إلى جانب المعارضة، فأعلن النظام ردًا على ذلك إيقاف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

لكن المتأثر سلبًا من إيقاف الاتفاقية هم السوريون، بحسب وزير الاقتصاد التركي، ظافر جاغلايان، باعتبار أن قيمة السلع المصدرة من تركيا إلى سوريا في 2010 بلغت نحو 1.8 مليار دولار، أي بنسبة 10.6% من الواردات السورية، في حين بلغت قيمة الواردات التركية من سوريا 553 مليون دولار، أي ما يشكل فقط 0.3% من إجمالي الواردات التركية.