عنب بلدي ــ العدد 133 ـ الأحد 7/9/2014
أصدرت محافظة دمشق بداية الشهر الحالي قرارًا بمنع شراء المازوت ضمن العبوات البلاستكية (البيدونات)، في جميع محطات مدينة دمشق الخاصة والعامة، بدءًا من تاريخ 1/9/2014.
ووفقًا للقرار ستعمل الحكومة “على مد الأحياء الشعبية بمادة المازوت عن طريق صهاريج التوزيع مباشرة، بإشراف أعضاء مجلس المحافظة ولجان الأحياء.
ويأتي صدور هذا القرار في وقت تعاني فيه العاصمة دمشق منذ نحو أسبوعين من نقص كبير في إمدادات مادة المازوت، حيث تمتد طوابير الناس والسيارات لأمتار طويلة، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بتلك المشكلة.
وأنكر مدير محروقات دمشق “سيباي عزيز” في تصريح لصحيفة تشرين التابعة للنظام، صحة “ما يروج له من نقص في مادة المازوت خلال الأيام الماضية”. وأكد أن “المادة متوفرة في معظم محطات الوقود الحكومية والخاصة وبنفس الكميات الموزعة خلال الأشهر الماضية، وتنحصر مسؤوليتنا بإيصال هذه المادة للمحطات، وفي حال بيع المازوت بسعر أعلى فهذه مسؤولية مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
على جانب آخر، أعلنت “محروقات دمشق” قبل أيام عن أن عملية تسجيل السوريين للحصول على المازوت ستبدأ قريبًا، وذلك “بعد أن انتهت كافة الاستعدادات لبدء التسجيل عبر ثلاثة مراكز هي الميدان والمستودع 202 وبرزة، وسيتم منح كل عائلة 400 ليتر من المازوت”. وهي نفس الكمية التي حددتها حكومة الأسد في العام الماضي، بحيث يجري تسليمها لجميع العائلات السورية على دفعتين وبالسعر المدعوم من قبل الدولة، وهو 65 ليرة لكل ليتر.
لكن العديد من السوريين اشتكوا من عدم استلام أي دفعة من المازوت الحكومي في العام الماضي، وبالمقابل رفض بعض السوريين استلام حصتهم بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على الأسعار، الأمر الذي دفعهم لإسقاط هذه المادة من سلتهم الاستهلاكية التي راحت تتقلص عامًا بعد آخر.
يذكر أن سوريا استهلكت قبل اندلاع الثورة ما يزيد عن 7.5 مليار ليتر مازوت سنويًا، لكن الاستهلاك الخاص تقلص إلى نحو 5 مليارات ليتر خلال أعوام الثورة، وذلك بسبب النزوح الكبير وتدني القدرة الشرائية للسوريين وانخفاض أعداد المركبات والباصات.
لكن الواقع يشي بأن استهلاك النظام السوري ارتفع بمستويات قياسية، وذلك لاعتماده على مادة المازوت بصورة كبيرة في عملياته العسكرية، ما اضطره إلى استيراد المادة من روسيا وفنزويلا وبعض دول أوروبا الشرقية في أكثر من مناسبة.