مشاريع سياحية بقيمة 335 مليون ليرة في الساحل السوري

عنب بلدي ــ العدد 133 ـ الأحد 7/9/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

أصدرت وزارة السياحة في حكومة الأسد يوم الخميس 4 أيلول رخصًا لمشاريع استثمارية في محافظة طرطوس تبلغ تكلفتها قرابة 335 مليون ليرة سورية، في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا خلال الأزمة.

وتعمل وزارة السياحة على تنظيم العديد من المشاريع السياحية رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها سوريا، ولكن في مناطق بعيدة عن الصراع تشكل غالبًا الحاضنة الشعبية لنظام الأسد وتخضع لسيطرة قواته.

وآخر هذه المشاريع مشروع شاليهات طابقية على الساحل السوري بمحافظة طرطوس، حيث قامت الوزارة بإصدار رخص سياحية للبدء بمشروع بناء الشاليهات، وتقدر التكلفة الأولية للمشروع بــ 335 مليون ليرة سورية، وتستطيع هذه الشاليهات استيعاب حوالي 110 أسرة، وتسعى الوزارة لتصنيفها بنجمتين، حسب تصريح مديرة سياحة طرطوس سونيا رزوق لوكالة الأنباء السورية (سانا).

ويضم المشروع 22 كتلة، تبلغ مساحة الكتلة الواحدة بين 282 إلى 451 مترًا مربعًا، وتوزع الكتل على 13 مقسم ويتكون البناء من ثلاثة طوابق.

ويأتي صدور الرخص بعد أقل من شهر على افتتاح رئيس مجلس الوزراء في حكومة الأسد وائل الحلقي مجمعًا ترفيهيًا (أب تاون) بمنطقة مشروع دمر بدمشق بتكلفته تقدر بـ 6 مليار ليرة سورية.

وتسعى وزارة السياحة حسب تصريح وزيرها بشر اليازجي إلى محاولة العمل على حزمة من المشاريع والقوانين لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، “بدأنا مباشرة بتشريعات استثنائية وقوانين استثنائية التي من شأنها أن تعطي تسهيلات كبيرة جدًا، وطرح مناطق تطوير كبرى ومغرية”.

وفي تصريح سابق (منتصف شهر حزيران الماضي)، أعلن الوزير عن إجراء عدد من المفاوضات بين الوزارة وبين عدد من الشركات الروسية بشأن الاستثمار السياحي في عدد من المناطق الساحلية، وذلك بموجب تسهيلات مقدمة من قبل الوزارة على أن تمنح الرخصة خلال أيام معدودة.

ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا منذ انطلاق الثورة في آذار 2011. حيث قدر وزير السياحة بشر اليازجي الأضرار التي تعرض لها القطاع السياحي في نهاية العام 2013 بما يقارب 330 مليار ليرة سورية، وتوقف 370 منشأة سياحية عن العمل، كما خسرت خزينة الدولة أيضًا أهم مورد للقطع الأجنبية بسبب توقف السياحة بشكل كامل، حيث يساهم قطاع السياحة بـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويشكل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، في حين يوفر حوالي ربع مليون فرصة، أصبح معظمهم عاطلين عن العمل.