أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام بدء إصدار الوكالات العدلية إلكترونيًا في مبنى عدلية ريف دمشق.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية اليوم الجمعة 15 كانون الأول، أن وزير العدل، المسشار هشام الشعار، صرح في حديث للصحفيين، أن الإصدار الإلكتروني للوكالات العدلية، سيكون عن طريق أرشفة وثائق الكاتب بالعدل، إلكترونيًا.
وأكد الشعار أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإصلاح القضائي “بهدف تبسيط الإجراءات والحد من التزوير، والهدر لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة”.
ونوه الشعار إلى أنه سيتم ربط عدليات المحافظات بشبكة واحدة، بعد تعميم الإصدار الإلكتروني للوثائق العدلية، بما يمكن من الرقابة الدائمة على صحة الوثائق بما يضمن حقوق المواطنين، بحسب توصيفه.
وستجري أرشفة الوكالات القديمة، بالتنسيق بين وزارة العدل وجامعة دمشق، بحسب ما أوضحه تيسير الصمادي، معاون وزير العدل، بالإضافة إلى إصدار الوكالات الحديثة آليًا.
وأضاف الصمادي أن “الوزارة نجحت في توثيق وأرشفة حوالي ثمانية ملايين وثيقة في عدليات سوريا كافة”.
وتعتبر الوكالات العدلية من العقود الرضائية، يمنح فيها الموكل وكيله صلاحيات محددة، في حال كانت الوكالة خاصة، وصلاحيات مطلقة، في حال كانت عامة.
ويستمر سريان الوكالة القضائية إلى أن يعزلها الموكل، أو يتوفى.
لذلك يطلب ممن يتصرف بموجب وكالة عدلية عن موكله، أن يبرز صورة مصدقة عنها، على ألا يمضي على تصديقها من كاتب العدل أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك للتأكد من عدم وقوع عزل عليها.
وبحسب معلومات عنب بلدي يستفيد المراجعون، في حال طبقت أرشفة الوكالات العدلية إلكترونيًا، من توفير الوقت المهدور عند استخدام الوكالة، بحيث يتمكن موظف العدلية من التأكد من سريان مفعول الوكالة، دون الحاجة للرجوع إلى السجلات الورقية، وخاصة أن بعضها يتعرض للتلف بعد فترة من الزمن.
–