“حكومة الإنقاذ” تجمد إنذارها للحكومة المؤقتة في إدلب

جمدت “حكومة الإنقاذ السورية” إنذارها للحكومة المؤقتة بضرورة إغلاق مكاتبها في محافظة إدلب.

وقال وزير العدل في الحكومة المؤقتة، إبراهيم شاشو، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الجمعة 15 كانون الأول، إن الإنذار جمد بشكل أكيد، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى حول الأمر.

ولم تعلق “حكومة الإنقاذ” على تجميد الإنذار حتى ساعة إعداد الخبر، إلا أنه يأتي بعد مبادرة من “أجسام ثورية” في إدلب، وفق ما قالت مصادر متطابقة لعنب بلدي.

وكانت “حكومة الإنقاذ” وجهت إنذارًا لـ”المؤقتة”، الثلاثا الماضي، يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وفي بيان لها قالت “ننذركم بإغلاق كافة المكاتب التابعة لكم في المناطق المحررة، وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال 72 ساعة من تاريخ التبليغ”.

عنب بلدي حصلت على بيان آخر صدر أمس عن “الهيئة السياسية” في إدلب، والتي توصف بأنها “ثورية”، وجاء فيه “بناء على مقتضيات مصلحة البلد واحترامًا للمقاتلين على الجبهات، فقد تم لقاء بين الفعاليات الثورية وحكومة الإنقاذ ممثلة برئيسها، وبعد التشاور اتفق على تعليق العمل بالإنذار”.

وأدان البيان التصريحات التي صدرت عن ياسر الحجي، مدير مكتب العلاقات العامة والتواصل في رئاسة الوزراء ضمن الحكومة المؤقتة، والذي رفض التعاون “مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاصًا أو مجموعات”.

ودعت “الهيئة السياسية” رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه “وكل من يسيء للثورة والبلد”، مطالبة الجميع بأن “يكونوا على مستوى المسؤولية”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” أصدرت، مطلع كانون الأول الجاري، “أمرًا إداريًا” قضى بحل جميع المجالس المحلية في المدينة، واستبدالها بمجلس موحد شُكّل منتصف تشرين الثاني الماضي.

ويقول ناشطون إن “حكومة الإنقاذ” واجهة لـ”هيئة تحرير الشام”، وسط تساؤلات حول مصير الحكومة الجديدة، في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية.

بينما يعتبرها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”، في ظل التعقيدات التي تعيشها المنطقة.

وتسيطر “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب، بينما يستمر عمل الحكومة السورية المؤقتة فيها.

ولم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة.

إلا أنها نجحت بفرض نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت مناطق المعارضة تحتمل وجود “حكومتين”، أو هل هناك أي مساع للتقارب بينهما.

–