مديرية التجنيد العامة توضح قرار الاستبعاد من الاحتياط

أوضح رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، العقيد الركن عماد الياس، القرار الخاص بالاستبعاد من الخدمة الاحتياطية، والذي تم إصداره مؤخرًا.

وقال في حديث مع إذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الجمعة 15 كانون الأول، إنه حتى اللحظة لم يتبدل أي بند بما يخص سن عمر الاحتياط.

وأضاف أن التغيرات التي طرأت ترتبط في الفقرة “ز” من المادة 25 المتعلقة باستبعاد العاملين في الوزارات من الخدمة الاحتياطية، مشيرًا “لا داعي أبدًا لقلق الاحتياطيين”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، خلال اليومين الماضيين، بإصدار النظام السوري عفوًا عامًا يشمل جميع المعتقلين، وعودة جميع اللاجئين من جميع الدول خارج القطر دون أي مساءلة قانونية، بمن فيهم المطلوبون للخدمة الاحتياطية.

وجاءت الإشاعات عقب زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سوريا، الاثنين الماضي، ولقائه برئيس النظام السوري، بشار الأسد، في قاعدة حميميم ما دفع البعض للاعتقاد أن ضغوطًا مورست على الأسد من قبل روسيا لإصدار عفو.

لكن النظام السوري لم يعلق رسميًا على هذه الإشاعات، وسط نفي لمسؤولين عبر بعض المنصات الموالية له.

وأوضح الياس أن قرار الاستبعاد ينطبق على العاملين في الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية ممن يتوقف عمل الجهة العاملة عليهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء القيادات الرئيسية وأمناء فروع الأحزاب المرخصة.

إضافةً إلى رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية، و”أعضاء المنتخبات الوطنية التي تمثل الجمهورية العربية السورية، ورجال الدين المحظور عليهم ممارسة أي عمل دنيوي وأمناء الفتوى من علماء الدين الإسلامي”.

وقال إنه حتى اللحظة لم يتبدل أي بند بما يخص سن عمر الاحتياط، وجرت العادة أن تكون حالات الطلب للخدمة الاحتياطية أقصاها عمر 42، وما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وكان مدير التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، قال في أيار الماضي، إن المديرية تبحث تحديد مدة خدمة الاحتياط، إلا أن العشرات يُبلغون بضرورة التحاقهم.

ووفق بيان نشرته مواقع موالية للنظام السوري، الأسبوع الماضي، فإن وزارة الدفاع رفعت سن المكلف الاحتياطي إلى 52 عامًا، بدلًا من 42 للأفراد وصف الضباط، ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.

–