إجراءات “أمنية” جديدة لمعاملات الجوازات السورية في اسطنبول

فرضت القنصلية السورية في اسطنبول حصول الراغبين بتجديد جوازاتهم المنتهية على موافقة أمنية قبل إتمام العملية.

ووفق ما قالت مصادر متطابقة لعنب بلدي اليوم، الخميس 14 كانون الأول، فإن الأيام القليلة الماضية، شهدت تغييرًا في سياسة التجديد، من خلال الانتظار لفترة يدرس فيها الوضع الأمني للراغب بتجديد جوازه.

ولم يصدر بيان رسمي من القنصلية التابعة للنظام السوري بهذا الخصوص، حتى اليوم.

ويتوافد الآلاف من السوريين المقيمين في تركيا، من كافة الولايات إلى القنصلية في اسطنبول، للحصول على وثيقة جواز السفر، وتسيير معاملاتهم الأخرى.

وكانت القنصلية ألغت، في نيسان 2015، شرط الموافقة الأمنية، قبل تمديد جوازات السفر السورية ومنذ ذلك الوقت تمنحها لمدة عامين لكافة المقدمين.

ووفق سوريين توجهوا أمس إلى القنصلية، بعد حجز مواعيدهم، فإنها تمنحهم فترة قرابة 20 يومًا لمراجعتها في حال رغبوا بتجديد جوازاتهم.

وعزا موظفو القنصلية السبب إلى الحصول على موافقة أمنية من دمشق، قبل استصدار الجواز.

كما أعيد فرض وجود دفتر خدمة العلم على الراغبين بتجديد جوازاتهم، وقال مواطن (رفض كشف اسمه) إن القنصلية رفضت استكمال أوراقه دون الدفتر الذي لا يملكه بحكم أنه خرج بعمر 17 عامًا من سوريا، رغم إفادته بذلك لموظفيها.

وحتى تشرين الثاني الماضي استطاع سوريون تجديد جوازات سفرهم، دون موافقة أمنية.

وتطالب القنصلية مقدمي المعاملات بثلاث نسخ مصورة عن الهوية الشخصية، ثلاث نسخ عن الصفحات الأربع الأولى من الجواز، إضافة إلى الصور الشخصية وملء استمارات جاهزة لديها.

ويدفع الراغب بالحصول على جواز مستعجل 825 دولارًا أمريكيًا، ويستطيع من يرغب بتجديد جوازه دفع 325 دولارًا، ويحصل عليه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب.

وكانت القنصلية أعادت العمل بنظام حجز المواعيد إلكترونيًا، مطلع العام الحالي، بعد إلغائه لثلاثة أشهر.

ويحجز السوريون مواعيد تجديد الجواز أو منحه، من خلال سماسرة ومكاتب، بعد دفع مبالغ أقلها 250 دولارًا.

إلا أن القنصلية عممت الشهر الماضي بيانًا، قالت فيه إنها ترفض أي استمارة دور مزورة، مؤكدة أنه “لا وسيط بينها وبين مكاتب السمسرة، وتعقيب المعاملات القنصلية، أو أفراد وجهات أخرى”.

–